مع انطلاق الحملات الانتخابية أمس السبت، فتحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية التحقيق في تزوير تزكيات انتخابية لمرشحين للرئاسة التونسية.
وأجرت النيابة أبحاث أولية عقب شكاية تقدم بها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار في الغرض.
وذكرت في بيان إعلامي، بحسب موقع "روسيا اليوم، أنها فتحت منذ الخميس الماضي، تحقيقا في شبهات تدليس وتعمد إحالة معطيات شخصية لغاية تحقيق منفعة شخصية.
واتضح وفقا للمعطيات الأولية استغلال مرشحين للرئاسة أسماء ناخبين من دون علمهم.
وكشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، مساء الجمعة 3 أكتوبر، عملية بيع قاعدة بيانات حرفاء مركز نداء، لفائدة أحد المرشحين، متحفظا عن الإدلاء بتوضيحات إضافية احتراما لسرية التحقيق.
ويشترط القانون الانتخابي التونسي على كل مرشح يتقدم لمنصب الرئاسة، الحصول على إما تزكية 10 من نواب الشعب (المجلس الوطني التأسيسي) أو 10 آلاف ناخب.
يذكر أن هيئة الانتخابات أطلقت خدمة هاتفية مجانية تسمح للمواطن من التثبت إن كان تم استغلال بياناته الشخصية في سجلات مزورة. ودعا شفيق صرصار كل ناخب يتفطن إلى إستغلال بياناته في عملية تزوير إلى التقدم بشكاية لدى القضاء.
وتنظم الانتخابات الرئاسية في تونس في 23 نوفمبر في جولتها الأولى. وينص القانون الانتخابي على تنظيم جولة ثانية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى قبل نهاية العام.
تعليقات