قضت محكمة استئناف في شمال شرق المغرب، بتشديد أحكام بالسجن في حق 15 مهاجرا غير نظاميين من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام، وفق ما أفاد ناشط حقوقي الجمعة، على خلفية محاولة اقتحام جيب مليلية الاسباني في يونيو الماضي.

وقال الناشط في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عمر ناجي، لوكالة «فرانس برس»، إن محكمة الاستئناف «شددت عقوبة السجن من 11 شهرا إلى 3 أعوام، بينما كنا ننتظر تخفيف الأحكام الابتدائية»، واصفا القرار بأنه «قاسٍ».

ولوحق هؤلاء، ضمن مجموعة من 33 مهاجرا غير نظاميين معتقلين منذ يونيو بتهم «الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي» واستخدام «العنف ضدّ موظفين عموميين» و«التجمهر المسلّح» و«العصيان».

- تحقيق مغربي يكشف سبب وفاة المهاجرين في حادثة مليلية

لكن المتهمين، ومعظمهم سودانيون، أنكروا أمام المحكمة «تهم العنف الموجهة إليهم مؤكدين أنهم طالبوا لجوء»، وفق ما أضاف ناجي.

والأسبوع الماضي، شددت محكمة الاستئناف بالناظور العقوبة في حق مجموعة أخرى من 12 مهاجرا إلى السجن ثلاثة أعوام، لإدانتهم بتهم مماثلة.

وتسببت محاولة اقتحام المعبر الحدودي لمليلية، التي نفذها نحو ألفي مهاجر، في مقتل 23 منهم وفق السلطات المغربية و27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أبرز المنظمات الحقوقية المستقلة في المغرب، ما أثار استياء شديدا في المغرب وخارجه.

الخسائر البشرية الأكبر على الإطلاق
وهذه الخسائر البشرية هي الأكبر على الإطلاق خلال محاولات المهاجرين دخول جيب مليلية وجيب سبتة المجاور، اللذين يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية.

ومنذ 24 يونيو، قضت المحاكم المغربية بسجن عشرات المهاجرين، معظمهم سودانيون، لمدد تراوح بين ثمانية أشهر وسنتين ونصف السنة.

وتتواصل محاكمة مجموعات أخرى منهم أمام الاستئناف في أكتوبر، وبينما تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل، باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من الحروب أو المجاعات أو الفقر.