قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن 94.6% من المصوتين أيدوا مشروع الدستور، وذلك بعدما رفض القضاء كافة الطعون في نتائج الاستفتاء الذي نُظم في 25 يوليو الماضي.

وأكد رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس، أن الاستفتاء لم يشهد أي تجاوزات مؤثرة، بعد إحالة 27 دعوى جزائية، لكن القضاء الإداري أكد نزاهة العملية.

بوعسكر: عملية التصويت جرت بشفافية
وأضاف أن أكثر من 2.8 مليون ناخب أيدوا الدستور الجديد، فيما شارك 150 طرفًا بين جمعيات وأحزاب في عملية الاستفتاء، لافتًا إلى أن عملية التصويت جرت بشفافية، ووفق أعلى المعايير الدولية، وأن هناك استعدادًا لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في أفضل الظروف، بناء على الدستور الجديد.

- التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد

وأشار بوعسكر إلى: «تصرح الهيئة بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية»، متابعًا: «يدخل الدستور الجديد حيز النفاذ ابتداءً من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية وختمه من رئيس الجمهورية ونشره» في الجريدة الرسمية.

القضاء يرفض الطعون
ورفضت المحكمة الإدارية في مرحلة الاستئناف، صباح الثلاثاء، الطعن الوحيد المقدم من حزب «آفاق تونس»، بعد أن رفضت في المرحلة الابتدائية ثلاثة طعون.

وجاءت النتائج النهائية للاستفتاء مماثلة للنتائج الأولية التي أعلنت في 27 يوليو، وقد حصلت الإجابة بـ«نعم» على 94.6% من الأصوات (2.8 مليون صوت)، وشارك في الاستفتاء نحو 30.5% من إجمالي الناخبين الذين يناهز عددهم تسعة ملايين.

واعتبر بوعسكر أن «القضاء الإداري أكد سلامة العملية برمتها، نزاهتها وشفافيتها»، وأردف أن قرار المحكمة «خير دليل على سلامة كل مراحل الاستفتاء... وفند كل الاتهامات للهيئة (التي) لها غايات سياسية».

وشدد رئيس هيئة الانتخابات على أن الأخيرة تعرضت إلى «موجة غير مسبوقة من التشكيك والاتهامات الباطلة.. من بعض الأحزاب السياسية وحتى منظمات المجتمع المدني».

تكريس سلطات الرئيس
ويكرس الدستور الجديد نظامًا يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة على عكس دستور العام 2014 الذي أقام نظامًا برلمانيًا معدلًا يعطي الرئيس أدوارًا محدودة.

ولا ينص الدستور الجديد على آلية لعزل رئيس الجمهورية الذي يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة ووزراء يشرف هو على تعيينهم. كما ينشئ غرفة برلمانية ثانية باسم «المجلس الوطني للجهات والأقاليم» تهتم خصوصًا بالمسائل الاقتصادية.

التجهيز للانتخابات البرلمانية
وقال فاروق بوعسكر إن الهيئة العليا المستقلة ستنطلق في الإعداد للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، وذلك «في انتظار إصدار قانون انتخابي جديد وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية».

من جهتها أعلنت المعارضة رفضها الاستفتاء وشككت في نتائجه، وتندد باحتكار الرئيس قيس سعيد كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ 25 يوليو 2021. كما يحذر ناشطون ومنظمات حقوقية من خطر عودة الديكتاتورية تدريجيًا بعد إقرار الدستور الجديد.

في المقابل، يرى خبراء أن الناخبين الذين صوتوا بـ«نعم» على مشروع الدستور الجديد كانوا مدفوعين قبل كل شيء بالأمل في تحسين وضعهم الاقتصادي.

وتمر تونس بأزمة خطرة، أبرز ملامحها انخفاض النمو الاقتصادي (أقل من 3%) وارتفاع معدلات البطالة (ما يقرب من 40% لدى الشباب) وزيادة الفقر (نحو أربعة ملايين شخص).

وتتفاوض تونس المثقلة بالديون منذ أسابيع مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة أربعة مليارات دولار يفتح إمكانات للحصول على قروض أخرى من السوق الدولية بنسب فائدة منخفضة.