دعت منظمتان غير حكوميتين في إسبانيا إلى التحقيق في ترحيل 55 يحملون الجنسية المغربية في وقت سابق من العام الماضي.

وأوضح موقع «هسبريس»، اليوم السبت، أن التهمة موجهة إلى «مندوبة ونائب رئيس منطقة سبتة المحتلة لطردهما أطفالًا مهاجرين مغاربة دون الأخذ بعين الاعتبار مبادئ حقوق الإنسان».

والمنظمتان هما: «الشبكة الإسبانية للهجرة ومساعدة اللاجئين»، و«جمعية التنمية المتكاملة» (ليسكولا)، وطالبتا من رئيس محكمة التحقيق رقم 2 في سبتة توجيه اتهام مباشر إلى كل من مندوبة الحكومة سلفادورا ماتيوس، والنائب الأول لرئيس السلطة التنفيذية الإقليمية، مابيل ديو، لتدخلهما في طرد 55 طفلًا مهاجرًا من المغرب بين 13 و16 أغسطس الماضي.

وأكد مكتب المدعي العام بسبتة ارتكاب جريمة مزعومة تتعلق بـ«استمرار المراوغة».

إعادة الأطفال «جريمة جنائية محتملة»
وفور وقوع عملية الترحيل، دانت «جمعية التنمية المتكاملة» إعادة الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى مكتب المدعي العام في غرناطة، باعتبارها «جريمة جنائية محتملة»، وهي فرضية انتهى بها المطاف إلى النيابة العامة في سبتة للتحقيق في الأمر.

وقالت رئيسة الجمعية نوريا غونزاليس: «أعتقد أنهم أرادوا نقل شيء ما أو توصيله. هذا رأيي لكنه لم يتحقق، وكان سيئًا للغاية. لقد كانت مناورة سياسية تجاهلت حقوق الأطفال».

وأقرت محكمة إسبانية عليا قبل نحو شهر بأن ترحيل القاصرين المغاربة الذين وصلوا إلى سبتة العام الماضي كان عملية غير قانونية وانتهاكًا لحقوقهم.

عودة مئات المهاجرين إلى المغرب 
وكان عدد من القاصرين المغاربة دخلوا مدينة سبتة في مايو 2021، من بين مئات المهاجرين الذين أعيد معظمهم إلى المغرب في غضون أيام.

واحتفظت سبتة بعشرات المهاجرين القاصرين، وتعهدت الحكومة الإسبانية بإعادتهم إلى المغرب في مجموعات مكونة من 15 شخصًا، وهو ما أثار جدلًا داخل الائتلاف الحكومي الإسباني، رافقته شكاوى من منظمات غير حكومية عدة تطالب بإلغاء عمليات الطرد.

وأعيد القاصرون غير المصحوبين إلى المغرب دون السماح لهم بالاستعانة بمحامٍ ودون أن يتم الاستماع إليهم، في حين تؤكد القوانين أن عملية الإعادة إلى البلد الأصلي يجب أن تكون مصحوبة بسلسلة من الإجراءات، حسب موقع «هسبريس».