دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الأربعاء، الطبقة السياسية إلى إيجاد «حلول عاجلة للأزمة» عبر الحوار بين الأطراف السياسية، وسط خلافات حادة في ما بينها حول تسمية رئيس وزراء جديد للبلاد. ويسيطر أنصار الزعيم العراقي مقتدى الصدر، منذ السبت، على مبنى مجلس النواب احتجاجًا على اسم مرشح تحالف «الإطار التنسيقي» لرئاسة الوزراء.

وفي محاولة للخروج من الأزمة، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي يتولى حكومة تصريف الأعمال، الأطراف السياسية إلى الدخول في «حوار وطني». وأفادت وكالة الأنباء العراقية، الأربعاء، بأن هادي العامري، زعيم أحد الفصائل البارزة في «تحالف الفتح» الموالي لإيران، والمنضوي في «الإطار التنسيقي» أعلن تأييده مبادرة الكاظمي.

وقال العامري في بيان: «نؤكد ما اكدناه سابقًا أن لا حل للازمة الحالية إلا عبر تهدئة التشنجات وضبط النفس والجلوس على طاولة الحوار البناء الجاد». وأضاف: «لذلك نؤيد ما جاء ببيان رئيس مجلس الوزراء...بخصوص الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد».

بعثة الأمم المتحدة تدعو لحوار هادف بين جميع الأطراف العراقية
واعتبرت بعثة الأمم المتحدة، في بيانها، أن «الحوار الهادف بين جميع الأطراف العراقية الآن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة الخطر السريع للتصعيد في هذا المناخ السياسي المتوتر». وأضافت: «نناشد الجهات الفاعلة كافة الالتزام والمشاركة بفاعلية والاتفاق على حلول من دون تأخير»، وفق وكالة «فرانس برس».

يشهد العراق أزمة سياسة وتوترًا منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في أكتوبر 2021، بسبب الخلافات حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية ورئيس وزراء للحكومة المقبلة. ويواصل الأربعاء مئات المحتجين المناصرين للتيار الصدري الاعتصام في مبنى مجلس النواب لليوم الخامس على التوالي، كما شاهدت صحفية في «فرانس برس».

ويأتي ذلك غداة دعوة التيار الصدري أنصاره للانسحاب من قاعات رئيسية في البرلمان والاعتصام حول المبنى وفي الحدائق المجاورة خلال 72 ساعة. ونبهت البعثة الأممية الأطراف السياسية بأنه «لا يسع العراق احتمال أن يذهب حوار وطني آخر سدى. ولا يحتاج العراقيون إلى صراعات مستمرة على السلطة أو إلى المواجهات».

وأضافت: «أمام العراق قائمة طويلة من القضايا المحلية العالقة: فعلى سبيل المثال لا الحصر العراق بحاجة ماسة للإصلاح الاقتصادي، وخدمات عامة، فضلًا عن إقرار الموازنة الاتحادية».

وبسبب عدم تشكيل حكومة جديدة للبلاد، مازال العراق يعتمد على موازنة العام 2021، التي وضعت وفقًا لسعر برميل النفط أقل بكثير مما هو عليه حاليًا في الأسواق العالمية، ما يعني أن الإنفاق العام أقل بكثير مما يمكن أن يكون عليه.

وبهدف مواصلة تأمين الاحتياجات الملحة، أقر البرلمان قانون الدعم الطارئ في يونيو، ويتضمن تخصيصات لاستيراد الطاقة من الخارج واستيراد الحبوب وتمويل برامج التنمية مثل مشاريع إعادة التأهيل الحضري في بغداد. في الأثناء، أجرى رئيس الوزراء الأربعاء، محادثات مع رئيس الجمهورية برهم صالح، أكدا خلالها أهمية «ضمان الأمن والاستقرار» في البلاد.