اقتحم متظاهرون الأربعاء المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد من إحدى بواباتها الأربع فيما بدأ المئات منهم، وهم مؤيدون للتيار الصدري، بالتظاهر احتجاجًا على مرشح خصوم الصدر السياسيين في الإطار التنسيقي الشيعي لرئاسة الوزراء. 

وقال مصدر أمني إن «المتظاهرين تقدموا داخل المنطقة الخضراء وحاولوا الوصول إلى البرلمان»، ولمنعهم «أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع عليهم». وأضاف أن «بعضهم أصيب بالاختناق». وأصيب أحد المحتجين إصابة طفيفة في قدمه جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب «فرانس برس».

ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة وزراء العراق
أعلن «الإطار التنسيقي»، أبرز تحالف شيعي في البرلمان العراقي، الإثنين، ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة وزراء العراق، في سياق أزمة سياسية متواصلة منذ تسعة أشهر. 

وسمى الإطار الذي يضم كتلًا شيعية أبرزها «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي و«كتلة الفتح» الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، النائب الحالي والوزير والمحافظ السابق محمد شياع السوداني، المنبثق من الطبقة السياسية التقليدية، مرشحًا له.

وعقد الإطار الإثنين «اجتماعًا لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء»، وفق بيان صادر عنه، و«بأجواء إيجابية، اتفق قادة الإطار التنسيقي وبالإجماع على ترشيح السيد محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء». 

وينتظر الآن صدور رد فعل رجل الدين الشيعي والشخصية السياسية النافذة في العراق مقتدى الصدر الذي لا يزال مؤثرًا على المشهد السياسي رغم أن تياره لم يعد ممثلًا في البرلمان. واستقال نواب التيار الصدري الـ73 في يونيو الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يحتلون أكبر عدد من المقاعد فيه.

 عقد جلسة برلمان لانتخاب رئيس للجمهوري
ويفترض الآن بعد إعلان «الإطار التنسيقي» عقد جلسة برلمان بداية لانتخاب رئيس للجمهورية، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، من أجل المضي رسميًا بترشيح السوداني لرئاسة الحكومة.  لكن حتى الآن، لا يوجد توافق بعد على اسم رئيس الجمهورية بين الحزبين الكرديين الكبيرين. 

-  العراق يستدعي القائم بالأعمال من أنقرة عقب اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني
-  رئيس البرلمان العراقي يقبل استقالات نواب الكتلة الصدرية

ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد الغزو الأميركي، الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديًا إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.

ولم يتمكن العراق من الخروج من الأزمة السياسية بعد مرور تسعة أشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر 2021، التي جاءت لامتصاص الغضب الشعبي إثر تظاهرات غير مسبوقة.