أعلنت نقابات القضاة في تونس في بيان مشترك السبت إن القضاة قرروا تمديد إضرابهم الوطني لمدة أسبوع رابع احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد إعفاء 57 قاضيا.

وقالت «تنسيقية الهياكل القضائية»، في بيان مشترك ، إنه «تقرر تمديد تعليق العمل في كافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع إضافي بداية من الاثنين المقبل»، وفق «رويترز».

عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل
وأضافت أنها «اتخذت قرار التمديد بالنظر إلى عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة والأزمة المستفحلة وعدم التراجع عن قرارات الإعفاء». ودعت القضاة إلى «إنجاح تحركاتهم في المدة القادمة من أجل استعادة ضمان استقلالية القضاء وهيبته».

- مبعوثون غربيون يطالبون الرئيس التونسي بالرجوع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء
-واشنطن تبدي «قلقها العميق» إزاء حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء في تونس

وبقرار من جمعية القضاة (مستقلة) يخوض القضاة في تونس منذ 6 يونيالجاري، إضرابا عن العمل احتجاجا على عشرات منهم.

ومطلع يونيو الجاري، أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها «تغيير مسار قضايا» و«تعطيل تحقيقات» في ملفات إرهاب وارتكاب «فساد مالي وأخلاقي». وهو ما ينفي القضاة صحته. وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لاسيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

تونس تعاني أزمة سياسية
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية. كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر القادم.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات «انقلابا على الدستور»، بينما ترى فيها قوى أخرى «تصحيحا لمسار ثورة 2011». أما سعيد فقال إن إجراءاته هي «تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم»، مشددا على «عدم المساس بالحريات والحقوق».