أحدث إجراء نشر أسماء المزكّين للشخصيات المترشحة للرئاسة التونسية، خلال اليومين الأخيرين، على الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ردود أفعال متباينة بين رافض من منطلق احترام المعطيات الشخصية للمواطن، ومؤيد من باب التقيد بمقاليد الشفافية والنزاهة التي أحدثت من أجلها الهيئة.

وفي هذا الإطار، اعتبرت عضو هيئة الانتخابات فوزية الدريسي، أن هذا الإجراء يعبر عن الشفافية، ضمانة لإرادة الناخب ومنع لاستغلال صفته أو تزوير إمضائه وبالتالي حمايته لا التعدي عليه.

وأضافت الدريسي لموقع «حقائق أون لاين» اليوم الأحد، أن الهيئة اكتشفت عن طريق نشر قائمة المزكين أن هناك من تم الدفع بأسمائهم دون علمهم، حيث اتصل العديد من المواطنين بالهيئة، إما هاتفيا أو عن طريق الرسائل عبر البريد الالكتروني.

نافين تزكيتهم لشخص ما أو حتى تزكيتهم لأي كان، هذا بالإضافة إلى اكتشاف تكرّر إمضاءات متماثلة أمام أسماء مزكين مختلفين، فضلا عن تكرار أسماء مزكين لصالح أكثر من مترشّح.

وصنفت الدريسي هذه الممارسات بـ الجرائم التي يجب ان تُكشف ليحاسب مرتكبوها عليها، لافتة النظر إلى أن الحديث عن احترام المعطيات الشخصية أمام هذا النوع من المخالفات المجرّمة في تقديرها يصبح باطلا مادام سيكون حاجزا أمام كشف الحقائق والتمييز بين النزيه والمزوّر.

ومع تأكيدها على أن هذا الرأي يلزمها هي فقط ولا يلزم الهيئة في شيء، أضافت الدريسي أن وضع قائمة أسماء المزكين على ذمة العموم خاضع لقاعدة البناء لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وكان بطلب من عديد مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمواطنين.

مشيرة إلى أن الكشف عن تزكية شخص معين ليس بالضرورة الكشف عن هوية الشخصية التي سيتم انتخابها فيما بعد، حسب تصورها.