قال رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد في تونس الصادق بلعيد، السبت، إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيد، الإثنين المقبل، مضيفا أن «دستور قرطاج سيكون ديمقراطيًا».

وقال بلعيد أستاذ القانون السابق الذي عينه الرئيس سعيد لإعادة كتابة «دستور جديد لجمهورية جديدة»، إن الدستور سيكون ديمقراطيًا، وفق «رويترز».

وينوي سعيد طرح الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو، متجاهلًا معارضة متنامية من خصومه الذين قالوا إنهم سيقاطعون التصويت.

 آلاف المحتجين إلى الشارع 
وخرج آلاف المحتجين إلى الشارع، السبت، للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، متهمين إياه «بخطف الدولة» والسعي لترسيخ حكم فردي.

الاحتجاج الحاشد الذي دعا إليه «الحزب الدستوري الحر» وتقوده رئيسة الحزب عبير موسى، يظهر المعارضة المتزايدة لسعيد منذ سيطرته على السلطة التنفيذية العام الماضي، ليحل البرلمان ويبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب. وسار الآلاف من ساحة باب السويقة بالعاصمة باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء، وفق «مونت كارلو» الدولية.

 المتظاهرون يرفعون الأعلام التونسية
ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية ورددوا هتافات من بينها «لا استشارة.. لا استفتاء.. شعب تونس قال لا» و«أوقفوا مهزلة الدستور» و«نريد استعادة البلد المخطوف» و«الشعب جاع».

- إضراب في تونس وتوقف الرحلات الجوية والبرية
- إضراب عام للقضاة في تونس رفضا لقرارات رئاسية بعزل نحو 60 قاضيا

وفي تحدٍ لخصومه، يسعى سعيد الآن إلى صياغة دستور جديد بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر، بينما يعاني الاقتصاد المنهك أزمة طاحنة وتوشك المالية العامة على الإفلاس.

دستور جديد لجمهورية جديدة
وعين سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد لصياغة «دستور جديد لجمهورية جديدة» بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، مقصيًا أحزابًا رئيسية من بينها «الحزب الدستوري الحر» وحزب «النهضة» الإسلامي وهما خصمان لدودان.

وقاطع الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي، المحادثات بشأن الدستور الجديد الذي ينوي سعيد طرحه للاستفتاء في 25 يوليو. ويشيد أنصار سعيد به باعتباره رجلًا مستقلًا ونزيهًا يقف في وجه قوى النخبة التي أدى فسادها إلى إصابة تونس بشلل سياسي وركود اقتصادي على مدى عقد.