أعلن الملك عبدالله الثاني بدء مرحلة انتقالية مهمة لـ«الأردن الجديد» بعد استكمال التشريعات الخاصة بمنظومة «التحديث السياسي» في البلاد، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمات العالمية السياسية والاقتصادية غير المسبوقة منذ عقود على الأمن القومي للبلاد، على ما أعلن في خطابه للأردنيين بمناسبة الذكرى الـ76 لاستقلال البلاد الذي بثه التلفزيون الرسمي والمنصات الحكومية.

ويأتي الإعلان عن تدشين «الأردن الجديد» بعد أيام من توتر شهدته الأسرة الهاشمية؛ إثر خلافات بين الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، اضطرت الأخير إلى تقييد اتصالات وإقامة وتحركات أخيه، بحسب الديوان الملكي الهاشمي في عمان.

- ملك الأردن يعلن تقييد اتصالات وتحركات ولي العهد السابق الأمير حمزة 
- السجن 18 عاما لزوج عمة العاهل الأردني في قضية فساد

وقال العاهل الأردني في خطابه اليوم، إن البلاد أنجزت «فصلًا جديدًا من فصول البناء والتطوير»، حيث «اكتملت منظومة التشريعات الخاصة بالتحديث السياسي»، لتبدأ البلاد «معها مرحلة انتقالية مهمة، لبناء حياة حزبية وبرلمانية، هدفها الأساس، التنافس البرامجي على خدمة الأردنيين، في ظل مؤسسات تشريعية وتنفيذية قوية، ودولة عمادها سيادة القانون على الجميع، دون محاباة أو تمييز».

عبدالله الثاني: «الأردن الجديد، سيكون ملكًا للأجيال الشابة
وأوضح الملك عبدالله أن «الأردن الجديد، سيكون ملكًا للأجيال الشابة»، التي سترسم «معالم الطريق، بقوة طموحها وعلمها، والانفتاح على المستقبل وحركة التطور العالمية، التي لا مكان فيها لشعب يتخلف عن ركبها»، مؤكدًا أن منظومة التحديث السياسي، توفر للشباب الأردني «فرصة للمشاركة في بناء الحياة الحزبية والمشاركة السياسية، متجاوزين مخاوف الماضي، في ظل تشريعات تصون حقوقهم، وتعبّد الطريق أمامهم لصنع التغيير».

واعتبر العاهل الأردني أن مسار التحديث «لا يكتمل دون اقتصاد قوي، يرفع من معدلات النمو، ويخلق فرص العمل»، منوهًا بإطلاق «رؤية اقتصادية متكاملة للسنوات المقبلة، لتكون وثيقة مرجعية شاملة» وذلك خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن الحكومة ستعمل قبل نهاية الشهر المقبل على إنجاز برنامج لتطوير القطاع العام، هدفه الأساسي، الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، ورفع كفاءة العاملين، والسير قدما في برنامج الحكومة الإلكترونية.

وأوضح أن «تلازم المسارات الثلاثة للتحديث والإصلاح، شرط لا بد منه، لتحقيق الأهداف المطلوبة، فلا يمكن التقدم في المجال الاقتصادي، دون إدارة حصيفة وكفؤة. ولا يمكن لمسار التحديث السياسي والديمقراطي، أن يصل إلى غايته، دون تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وكسر ثنائية البطالة والفقر، وتوفير فرص العمل لآلاف الشباب».

وقال «إننا إذ نعمل لتدشين مرحلة جديدة لاقتصادنا الوطني، فإننا نتطلع إلى وقف العمل بأوامر الدفاع، خلال الأشهر القليلة المقبلة، لنطوي صفحة أزمة كورونا، التي خلفت تداعيات كبيرة على العالم، ونبدأ صفحة جديدة من العمل والبناء».