هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الثلاثاء، عمارة سكنية لعائلة فلسطينية في بلدة سلوان جنوب القدس الشرقية المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص ما تسبب بتشريد 35 فردًا على ما أكدت العائلة.

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، هدم بناية عائلة الرجبي، واعتبرت عملية الهدم «جريمة بشعة ونكراء.. وجريمة حرب وضد الإنسانية» محملة حكومة الاحتلال «المسؤولية الكاملة والمباشرة»، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقال أحد سكان العمارة، ويدعى فارس الرجبي، لوكالة «فرانس برس»، إن «35 فردًا أصبحوا بلا مأوى، معظمهم من الأطفال».

وبحسب الرجبي وصلت «طواقم البلدية الإسرائيلية الساعة التاسعة صباحًا، كسروا الأبواب وطردونا دون السماح لنا بأخذ حاجياتنا»، من المبنى المكون من ثلاث طبقات تحتوي على خمس شقق سكنية، مضيفًا أن العائلة حصلت على «إنذار نهائي بالهدم خلال عيد الفطر، وحاولنا بكل الطرق الحؤول دون تنفيذه، ودفعنا 50 ألف شيكل (نحو 14.400 دولار أميركي) لكن دون جدوى»، وتابع: «المحكمة الأخيرة كانت صورية».

ويضم المبنى أيضًا عددًا من المحال التجارية التي تعود للعائلة، فيما أكد الرجبي الذي تحدث لـ«فرانس برس»، عبر الهاتف بينما كانت تسمع أصوات آليات الهدم في الخلفية، أن المبنى قائم منذ العام «2000، دفعنا نحو 300 ألف شيكل (حوالى 87 ألف دولار أميركي) مخالفات للبلدية، بالإضافة إلى أتعاب المحامين والمهندسين وغيرها من التكاليف».

سياسة تهجير وتطهير
ورأى الرجبي (35 عامًا) وهو أب لثلاثة أبناء وزوجته حامل، أن عملية الهدم جاءت بقرار «سياسي أكثر منه قانوني، هم بالأصل لا يمنحوننا تصاريح، هذه سياسة تهجير وتطهير».

وتساءل: «لماذا ألغت إسرائيل قرار هدم أحد المنازل الذي كان مملوكًا لفلسطينيين بعد أن تم نقل ملكيته للمستوطنين؟»، مضيفًا أن «الاحتلال يكيل بمكيالين»، مؤكدًا أن «جميع أفراد العائلة أصبحوا بلا مأوى، أنا عامل وحتى إن فكرت باستئجار منزل فلن أتمكن من دفع الإيجار».

وذكرت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع «خمس إصابات بالاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال، بينها إصابة لصحفية»، خلال عملية الهدم التي شهدت صدامات.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية في 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقًا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

- الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزل فلسطيني شمال الضفة الغربية

ويعيش أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية، فضلًا عن 300 ألف فلسطيني، فيما هدم الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذا العام، نحو 40 منشأة تعود لفلسطينيين في القدس الشرقية، ما تسبب بتشرد نحو 100 شخص، وذلك وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».

ويلجأ عدد كبير من الفلسطينيين لبناء منازل أو محال تجارية وغيرها من المنشآت على أراضيهم في القدس الشرقية من دون الحصول على ترخيص من البلدية الإسرائيلية، التي يتهمونها بالمماطلة في إعطاء التراخيص أو رفض إعطائها مطلقًا بحجج مختلفة، بينما تقول البلدية إن هذه الأبنية تفتقر إلى معايير البناء القانونية.

ويقوم العديد منهم بهدم تلك المنازل في حال حصلوا على أمر بذلك من السلطات، تجنبًا لدفع تكاليف الهدم، إذا ما نفذته البلدية.

ورغم خطر الهدم الماثل أمامهم باستمرار، يتمسك الفلسطينيون بالبناء على أمل أن يكونوا من بين القلائل الذين يحصلون على ترخيص.