بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره التونسي قيس سعيّد، اليوم السبت، سبل خروج تونس من أزمتها خلال المرحلة الانتقالية الراهنة، كما ناقش الرئيسان، خلال المكالمة الهاتفية، عددًا من القضايا الثنائية في العلاقات بين البلدين على صعيد المجال الاقتصادي، والتعاون بين  في كافة الميادين.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية على الـ«فيسبوك» استعرض قيس خلال المكالمة «المراحل التي تم قطعها والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس». كما أكد أن «الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته».

برنامج إصلاحات ضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية
من جانبه، قال الإليزيه إن الرئيسين «بحثا الوضع في تونس» و«أشاد (ماكرون) بإعلان جدول زمني لمرحلة انتقالية وشجع الرئيس سعيد على تنفيذ هذا الانتقال ضمن إطار جامع إلى أقصى حد ممكن»، لافتًا إلى أن الرئيس التونسي «تعهد باحترام دولة القانون والحريات الديمقراطية».

كذلك، نقل الإليزيه أن ماكرون «شجع الرئيس التونسي على وضع برنامج إصلاحات ضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس. وأكد استعداد فرنسا على الدوام لدعم تونس ومواكبتها في تنفيذ هذه الإصلاحات».

-  باريس تدين عنف الشرطة التونسية ضد صحفيين.. وتعتبره «غير مقبول»
-  ألمانيا تمنح تونس مئة مليون يورو مساعدة دعما «للعودة إلى النظام الدستوري»

وأشار الرئيس التونسي إلى أن «ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له إطلاًقا بالواقع»، مضيفا: «للأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة آذانًا صاغية في الظاهر ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي».

وأكد قيس أنه «من المفارقات أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل».

 خارطة طريق لتجاوز الأزمة السياسية
كما شدّد الرئيس التونسي على أن «السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة يمكن أن يُنصّب نفسه مشرعًا في ظل قوانين وُضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي».

وكشف سعيد في 13 ديسمبر خارطة طريق تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية، أبرز بنودها إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 بعد مراجعة قانون الانتخاب وتنظيم استفتاء في يوليو 2022 لتعديل الدستور الذي يسعى سعيد الى إضفاء طابع «رئاسي» عليه على حساب البرلمان.

وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، استخدمت الشرطة الأسبوع الماضي خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات ونفذت عشرات الاعتقالات بشكل عنيف خلال تظاهرة إحياء لذكرى ثورة 2011 وتنديدًا بقرارات سعيّد.