وافق «حزب الله» وحليفته حركة «أمل»، السبت، على المشاركة مجددا في جلسات مجلس الوزراء بعد أكثر من ثلاثة أشهر من المقاطعة والجمود السياسي الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الخطرة في لبنان.

وقال الحزبان الشيعيان في بيان مشترك «نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين»، وفق «فرانس برس». 

تشكيل الحكومة.. ولم تجتمع منذ أكتوبر 
تشكلت الحكومة في سبتمبر 2021 بعد 13 شهرا من التجاذب السياسي، ولم تجتمع منذ 12 أكتوبر بسبب التوتر المحيط بالتحقيق في تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 والذي خلّف أكثر من 200 قتيل.

ويتهم أهالي الضحايا ومنظمات غير حكومية السلطات بالسعي إلى تقويض التحقيق لتجنب توجيه اتهامات إلى مسؤولين سياسيين وأمنيين. وأكد حينها وزراء حزب الله النافذ المقرب من إيران وحركة أمل أنهم سيقاطعون اجتماعات الحكومة حتى تنحية المحقق العدلي في التفجير طارق البيطار.

-  للمرة الأولى منذ 3 أشهر.. دعوة الحكومة اللبنانية للانعقاد خلال أيام
-  لماذا لم تحرز المفاوضات بين لبنان و«صندوق النقد» تقدما؟

وأدى المأزق السياسي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ العام 2019 والتي صنفها البنك الدولي على أنها من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، مع تدهور غير مسبوق في قيمة الليرة وإفقار نسبة كبيرة من اللبنانيين. 

استئناف المشاركة في اجتماعات الحكومة 
وردا على إعلان الحزبين، قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في بيان إنه «سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال».

وقال حزب الله وحركة أمل إن قرارهما استئناف المشاركة في اجتماعات الحكومة جاء «استجابة لحاجات المواطنين»، وأشارا إلى «الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين». 

وفي ظل التضخم المتسارع، بات نحو 80% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر وفق الأمم المتحدة، وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها وفق سعر الصرف في السوق السوداء.