يجثم المشهد التونسي فوق فوهة بركانية، في ظل تطورات سياسية مثيرة للجدل، ومعارك قضائية مجهولة المصير، وسط انتقاد توجهات الرئيس قيس سعيد، الذي يتعهد «محاسبة المجرمين»، فيما يقول خصومه إنها تأتي في إطار «تصفية الحسابات»، بينما ينتظر الشارع الفصل الأخير من المتاهة الحالية.

في أحدث تصريحاته، علق الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، على إحالة عدد ضخم من السياسيين للمحاكمة، وشدد على «محاسبة كل من أجرم بحق البلاد»، وقال «إنهم يحاولون ضرب الدولة من الداخل ويعتقدون أنهم الدولة».

قيس سعيد: كدّسوا المليارات ويظهرون الورع والتقوى
وتابع سعيد، خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء، الخميس، في قصر قرطاج: «كدّسوا المليارات في الداخل والخارج ثم يظهرون الورع والتقوى»، في انتقاد ضمني لحركة النهضة. كما بيّن أن الشعب التونسي يتطلّع إلى تحقيق الكرامة ولا يقبل المساس بسيادته، ويرفض كل محاولات الاستقواء بالخارج.

وكانت النيابة العامة في تونس قررت إحالة كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب «تحيا تونس»، يوسف الشاهد، ورئيس حزب «قلب تونس»، نبيل القروي، ووزير الدفاع الأسبق، عبدالكريم الزبيدي، إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر.

- بعد إحالة سياسيين للمحاكمة.. الرئيس التونسي يتعهد بحماية القضاء ومحاسبة «المجرمين»
- تونس.. إحالة 19 شخصا من بينهم الغنوشي والقروي ويوسف الشاهد على القضاء
- «التونسي للشغل» ينتقد خارطة طريق وضعها قيس سعيد للخروج من الأزمة

والأشخاص المحالون هم: «نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبدالكريم زبيدي وراشد الخريجي (الغنوشي) وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي»، بحسب وكالة الأنباء التونسية «وات».

واجتمع قيس سعيد، مساء الأربعاء، بقصر قرطاج مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل، وعماد مميش، وزير الدفاع الوطني، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية. كما استقبل لاحقًا، في لقاء منفصل، إبراهيم بودربالة، عميد المحامين. وأكد أنه «لا مجال للمساس من المحامين ومن القضاة الشرفاء»، وشدد على أنه «لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي».

قيس سعيد: لا وجود لدولة قضاة

كما قال الرئيس التونسي خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، الخميس، إنه لا وجود لدولة قضاة بل هم قضاة الدولة، وفق تعبيره.

وأضاف «ما أسمعه وما أقرأه وما أحتقره وأزدريه هو أن يتحدث قاض عن الانقلاب.. ما دخله في مسألة الانقلابات أو غيرها فواجب التحفظ والحياد يقتضي أن يلازم الصمت ويطبق القانون بكل أمانة.. هناك مشرع واحد لا الآلاف».

صحة البحيري في خطر

في سياق متصل، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر طبية قولها إن نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري الذي أوقف الجمعة وأدخل المستشفى بعد يومين من ذلك إثر تدهور حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام، وافق الأربعاء «على تلقّي السوائل»، قبل أن يعود ويغير رأيه ويرفض العلاج، ليثير بذلك «مخاوف جدية» على صحته.

وقال لطفي عز الدين، المسؤول في «الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب»، بعد أن عاين ثلاثة أطباء من هذه الهيئة المستقلّة البحيري الموقوف، إنّ «حياته ليست في خطر، لكن حالته رهن بتناوله الأدوية».

وأضاف أن البحيري «وافق في البداية على تلقّي السوائل عبر مصل وتناول الأدوية، لكنّه عاد ورفض ذلك»، مؤكداً أن الأطباء لديهم «مخاوف جدية» من تدهور صحته. والبحيري الذي أدخل الأحد مستشفى بنزرت (شمال) يعاني من أمراض ضغط الدم والسكّري والقلب.

وأوضح عز الدين أن الأطباء الذين زاروه في المستشفى تمكنوا من إقناعه بأن يتناول السوائل والأدوية بعد أن جلبوا أفراد عائلته، مشيراً إلى أنهم «تواصلوا معهم لأنهم لا يريدون أن يتحمّلوا المسؤولية إذا حصل تدهور خطير في حالته».

قيس سعيد: «يصومون وليس شهر صيام.. ومن يضرب عن الطعام هو حر»

وخلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء علق الرئيس التونسي قيس سعيد على مسألة الإضراب عن الطعام بقوله: «لا أريد أن أتحدث عن الأشخاص أو عن الأعراض، ولا عن الأموال التي كدسوها بالمليارات في الداخل والخارج ثم يظهرون الورع والتقوى ويصومون رغم أنه ليس شهر صيام».

وتابع: «من يضرب عن الطعام هو حر، لكن رغم ذلك وفرنا له جميع الأسباب التي تقيه من الإضرار بنفسه وليتذكر من خانته الذاكرة أن الذي يضرب عن الطعام اليوم تم الحكم عليه بعدم سماع الدعوى في 1987.. وهو الذي أمضى الميثاق الوطني في نوفمبر 1988 ولم يقع تتبعه إطلاقا، ولا أريد أن أتحدث عن الأموال الطائلة والتجاوزات التي حصلت من المحيطين به ومن الأشخاص الذين يريدون أن يجعلوا منه ضحية».

وكان أطباء في مستشفى بنزرت قالوا لإذاعة «موزاييك» إنه «قد يكون من المبالغة إعلان حالته مستقرة»، موضحين أنه ما زال يعاني ارتفاع ضغط الدم كما أن «كليتيه بدأتا تتعبان» بسبب «حالة الجفاف» التي يعانيها. لكنهم أضافوا أن «عائلته تحدثت معه ووافق على تلقي سوائل عبر الحقن» لترطيب جسده ومعالجته «على أمل أن يوافق على تناول الطعام».

«النهضة»: البحيري مختطف

وفي وقت سابق، قال المحامي والنائب السابق عن النهضة سمير ديلو في مؤتمر صحفي «هو حاليا حسب مصادر طبية بين الحياة والموت، ونحمِل المسؤولية لكل من ساهم في اختطافه وحجزه» في اشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي اتخذ قرار توقيف البحيري ووضعه في الإقامة الجبرية.

وأوقفت عناصر أمنية بزي مدني الجمعة البحيري الذي يشكو من أمراض مزمنة عدة كالسكري وضغط الدم ونُقل إلى مكان سري. ووصف حزب النهضة ذلك «بالاختطاف».

دعوة دولية للسلطات التونسية
ودعت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في بيان الأربعاء، السلطات التونسية إلى «الكف بشكل عاجل عن إصدار الأوامر القاضية بالإقامة الجبرية»، واعتبرت قرار توقيف البحيري «في واقع الأمر أقرب إلى الاحتجاز التعسفي». بدوره، طالب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم الثلاثاء في تصريحات إعلامية وزارة الداخلية بتوضيح طريقة توقيف البحيري.

والبحيري وزير عدل سابق ونائب رئيس حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي اعتبر ما قام به رئيس البلاد قيس سعيد في 25 يوليو الماضي بتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة «انقلابًا على الدستور وثورة 2011» ودخل معه في صراع سياسي حاد ومتواصل.

وأعلن وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين، الإثنين، أن هناك «شبهات إرهاب جدية» في ملف توقيف البحيري وأن «الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم»، وأضاف أن من بين الأشخاص فتاة من أبوين سوريين.

اتحاد الشغل يتوجس ويخشى تفرد قيس سعيد بالسلطة
وعلى صعيد التفاعل السياسي، أصدر الاتحاد التونسي للشغل، ذو التأثير السياسي القوي في تونس، بيانا الثلاثاء، في أول تعليق له على خطة الرئيس قيس سعيد، وقال إن «تحديد موعد للانتخابات خطوة أساسية لإنهاء الوضع الاستثنائي، لكنها لا تقطع مع التفرد والإقصاء وسياسة المرور بقوة دون اعتبار مكونات المجتمع التونسي ومكتسباته».

وأضاف الاتحاد، في البيان: «نعبر عن توجسنا من أن الاستشارة الإلكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدد سلفا، علاوة على أنها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات التي لم تتورط في الإضرار بمصالح البلاد، وسعي ملتبس قد يفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة».

وكان الرئيس سعيد قد قال الشهر الماضي إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو المقبل ، بعد عام من بسط سيطرته على سلطات واسعة، في تحركات وصفها خصومه بالانقلاب، وإن الانتخابات التشريعية ستُجرى في نهاية العام 2022. ووفقا للجدول الزمني للتغييرات السياسية المقترحة سيُجرى في 25 يوليو استفتاء شعبي بعد استشارات عبر الإنترنت تبدأ في يناير.