أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرصه على «تحمل المسؤوليات كاملة والقطع مع ممارسات التدخل في القضاء، وتمسكه بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، ولا أحد فوق الدولة».

جاء ذلك بعدما أحالت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، «19 شخصًا إلى المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية، وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث»، بحسب ما ذكره مكتب الإعلام التابع للمحكمة.

- تونس.. إحالة 19 شخصا من بينهم الغنوشي والقروي ويوسف الشاهد على القضاء

والأشخاص المحالون هم تباعًا «نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبدالكريم زبيدي وراشد الخريجي (الغنوشي) وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي»، بحسب وكالة الأنباء التونسية «وات».

واجتمع قيس سعيد مساء الأربعاء، بقصر قرطاج مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل، وعماد مميش، وزير الدفاع الوطني، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

كما استقبل لاحقًا، في لقاء منفصل، إبراهيم بودربالة، عميد المحامين. وأكد الرئيس التونسي أنه «لا مجال للمساس من المحامين ومن القضاة الشرفاء»، وشدد على أنه «لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي».