انتقد اتحاد الشغل ذو التأثير القوي‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬ في تونس خارطة الطريق التي اقترحها الرئيس قيس سعيد للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، وقال إنها لا تنفصل عن التفرد بالحكم والإقصاء.

وقال اتحاد الشغل في أول تعليق له على خطة الرئيس «تحديد موعد للانتخابات خطوة أساسية لإنهاء الوضع الاستثنائي لكنها لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة دون اعتبار مكوّنات المجتمع التونسي ومكتسباته»، بحسب «رويترز».

وكان الرئيس سعيد قال الشهر الماضي إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو المقبل، بعد عام من بسط سيطرته على سلطات واسعة في تحركات وصفها خصومه بالانقلاب، وإن الانتخابات التشريعية ستُجرى في نهاية العام 2022.

 25 يوليو استفتاء شعبي بعد استشارات عبر الإنترنت
ووفقًا للجدول الزمني للتغييرات السياسية المقترحة سيُجرى في 25 يوليو استفتاء شعبي بعد استشارات عبر الإنترنت تبدأ في يناير.

والاتحاد العام التونسي للشغل، الحاصل على جائزة نوبل للسلام في 2015 لدوره مع منظمات أخرى في قيادة حوار بين الخصوم السياسيين في البلاد العام 2013، هو قوة رئيسية في البلاد ويضم نحو مليون عضو وفقًا لأرقامه.

-  «فرانس برس»: تونس غارقة في أزمة أمام استحقاقات أساسية في 2022
-  الغنوشي لـ«قيس سعيد»: جربنا الإقصاء.. فلماذا تستعيد تجارب فاشلة؟

وأضاف بيان الاتحاد «‬‬‬نعبر عن توجّسنا من أن الاستشارة الإلكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدّد سلفًا، علاوة على أنها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات التي لم تتورط في الإضرار بمصالح البلاد‭‭‭ ‬‬‬وسعي مُلتبس قد يُفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة».

خارطة طريق للخروج من الأزمة
وكان إعلان سعيد عن خارطة طريق للخروج من الأزمة الشهر الماضي منتظرًا منذ أن علّق عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء وبسط سيطرته شبه الكاملة على السلطة التنفيذية.

‭‭‭ ‬‬‬وبينما بدت تلك التحركات تحظى بشعبية كبيرة بعد ركود اقتصادي وشلل سياسي على مدى سنوات، فقد اشتدت المعارضة لموقفه لتشمل أحزابًا سياسية وأطرافًا محلية رئيسية أخرى كانت داعمة له في البداية.