أطلقت الشرطة السودانية، الإثنين، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قرب القصر الجمهوري في وسط العاصمة  الخرطوم، يطالبون بعودة الحكومة المدنية، وفق ما أفاد شهود عيان.

وتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى وهم يهتفون «لا لا لحكم العسكر» و«مدنية خيار الشعب»، بحسب «فرانس برس».

ونقلت «رويترز» عن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تصريحات، السبت، قال فيها إن الجيش السوداني سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة في العام 2023، مضيفًا أن «المؤتمر الوطني» لن يكون جزءًا من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور.

وبعد انقلاب عسكري قاده البرهان في أواخر أكتوبر أوقف مسار انتقال السودان إلى نظام ديمقراطي بقيادة مدنية، تم توقيع اتفاق في 21 نوفمبر الفائت، أُعيد بموجبه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منصبه لقيادة حكومة تكنوقراط حتى إجراء الانتخابات في يوليو  2023.

القوات النظامية ليست لديها مشاركة 
وقال البرهان في المقابلة مع الوكالة: «عندما تأتي حكومة منتخبة، فإن الجيش والقوات النظامية ليست لهما مشاركة في الشأن السياسي»، مشيرًا إلى أن هذا هو الوضع الطبيعي وما تم الاتفاق عليه.

-  البرهان: «مؤشرات إيجابية» على عودة الدعم الدولي للسودان
-  «فرانس برس»: البرهان يثبت انقلابه في السودان بإعادة رئيس الوزراء معزولا لمنصبه

وأثار الانقلاب الذي أنهى شراكة مع الأحزاب السياسية المدنية بعد إطاحة عمر البشير إدانات دولية بعد اعتقال عشرات المسؤولين وشن حملات قمع على المحتجين.

ودعت لجان المقاومة الشعبية والأحزاب السياسية إلى تخلي الجيش عن الشأن السياسي فورًا، ورفضت أي حلول وسط بما في ذلك الاتفاق مع حمدوك. وقال مسعفون إن 44 شخصًا على الأقل قُتلوا في المظاهرات، كثير منهم إثر إصابته بطلقات رصاص أطلقتها قوات الأمن.

التحقيقات بشأن ضحايا الاحتجاجات 
وقال البرهان: «بدأت التحقيقات بشأن ضحايا الاحتجاجات لنعرف من فعل ذلك ومعاقبة المجرمين... والحكومة تحمي حق التظاهر السلمي». وأقرت الحكومة المدنية التي حلها الانقلاب تسليم البشير، لكن الجيش لم يوافق بعد على ذلك.

والبشير مسجون، منذ خلعه، في اتهامات بالفساد وتهم أخرى. كما أنه، إلى جانب سودانيين آخرين مشتبه بهم، مطلوب من جانب المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وقال البرهان: «لدينا تفاهمات مع المحكمة الجنائية الدولية لمثول (المشتبه بهم) أمام القضاء أو أمام المحكمة، ونحن ملتزمون بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين».