صدَّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانونًا لمواجهة الأوبئة يتضمن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال تفشي الجوائح الصحية، وبينها حظر التجمعات، وتقييد حرية الانتقال، وغلق المدارس، حيث نُشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الإثنين.

ويمنح القانون رقم 152 لعام 2021 لرئيس مجلس الوزراء الحق بإصدار قرار باتخاذ عدد من الإجراءات (حددها القانون بـ25 إجراء) في حال  تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، بينها إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقًا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

كما يمنح القانون الحكومة الحق في وضع قيود على حرية الأفراد في التنقل، وتنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، والاحتفالات، وكذلك تعطيل العمل جزئيًا أو كليًا في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.

وفي الفقرة الثالثة، شدَّد القانون على تعطيل الدراسة لمدة محددة جزئيًا أو كليًا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

كما حدد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محددة، تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.

وتنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها، وتنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة، وحظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

وتنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، واستيراد بعض السلع والمنتجات كليًا أو جزئيًا، وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، كما قرر القانون السماح بدعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

ووقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام.