أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع، الثلاثاء، لتفريق آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بتسليم حكم البلاد لسلطة مدنية، حسب ما قال شهود عيان لوكالة «فرانس برس».

وأفاد الشهود بأن «قوات الأمن أطلقت الغاز على المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي في الخرطوم».

ودعت لجان المقاومة في الأحياء إلى الاحتجاجات، رغم اتفاق في الأسبوع الماضي، أعاد رئيس الوزراء المدني، عبدالله حمدوك، إلى منصبه وأدى إلى إطلاق معظم كبار السياسيين المعتقلين منذ «الانقلاب». ووضع «استيلاء» الجيش على السلطة في 25 أكتوبر نهاية لشراكة كانت قائمة مع فصائل سياسية مدنية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019، ولاقى إدانة من القوى الغربية التي قررت تعليق المساعدات، وفق وكالة «رويترز».

- «رويترز»: محتجون سودانيون يعتزمون الخروج في مسيرة صوب القصر الرئاسي

ورفضت اللجان والأحزاب السياسية الاتفاق، لكن حمدوك قال إنه سيطلق عشرات المعتقلين وينهي حملة القمع ضد المتظاهرين والتي حصدت أرواح 42 شخصًا، كما سيحافظ على مساعدات خارجية بالمليارات. وأطلقت السلطات وجدي صالح، القيادي البارز في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد المثيرة للجدل، في ساعة متأخرة من ليل الإثنين وفقًا لحسابه على «تويتر» ومصادر مقربة منه.

وقال التحالف المدني المعروف باسم «قوى الحرية والتغيير» في بيان، في وقت مبكر الثلاثاء: «سنواصل التصعيد الجماهيري رفقة كل قوى الثورة الحية، حتى تمام زوال الطغمة الانقلابية الجاثمة على صدر الوطن». بدوره يقول قائد الجيش، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن «انتزاع السلطة كان ضروريًا لإعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها وإن المظاهرات السلمية مسموح بها»، وأضاف: «التحقيقات جارية بشأن الوفيات التي وقعت خلال الاحتجاجات ووجه أصابع الاتهام إلى الشرطة وفصائل سياسية مسلحة».