يناقش النواب الفرنسيون، اليوم الخميس، مشروع قانون للاعتراف بـ«مأساة الحركيين» وطلب الصفح من هؤلاء الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب باريس ضد بلدهم الذي ناضل ضد الاحتلال الفرنسي.

وتتهم هذه الفئة في الجزائر بالخيانة، فيما يلومون هم على فرنسا معاملتهم بطريقة غير لائقة. وقد تخلت السلطات الفرنسية عن عدد يتراوح بين 55 ألف إلى 75 ألف منهم بعد خروج الجيش الفرنسي من الجزائر العام 1962، وتعرض بعضهم إلى أعمال انتقامية من الجزائريين الذين يعتبرونهم خونة.

صحوة ضمير فرنسية؟
وتشكّل هذه الخطوة ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر الماضي في قصر الإليزيه أمام ممثلي هذه الفئة، وينظر إلى الموضوع على أنه «صحوة ضمير فرنسية»، كما أنه يحمل بُعدا تذكاريا، فضلا عن شق يتعلق بالتعويض، حسب وكالة «فرانس برس».

ومن خلال القانون يمضي ماكرون أبعد من الرؤساء السابقين منذ جاك شيراك، عبر الاعتراف بدين فرنسا تجاه هؤلاء الرجال وكذلك عائلاتهم.

وللمرة الأولى طلب ماكرون الصفح في خطوة نادرة ومهمة في إطار النزاع الجزائري وهو موضوع لا يزال ساخنا على جانبي البحر الأبيض المتوسط كما تبين من الخلافات الأخيرة بين باريس والجزائر بعد تصريحات مثيرة للجدل لإيمانويل ماكرون بشأن الأمة الجزائرية.

صفحة سوداء في تاريخ فرنسا
وقالت الوزيرة المنتدبة شؤون الذاكرة والمحاربين القدامى جنفييف داريوسيك إنها صفحة سوداء لفرنسا.

ويشمل مشروع القانون خطوات رمزية وأخرى عمليّة، ويعترف بـ«الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء عملية استقلال هذا البلد».

وجُند ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين كمساعدين للجيش الفرنسي خلال الحرب بين العامي 1954 و1962. وكذلك يعترف النص بـظروف الاستقبال غير اللائقة لتسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها.

وقالت داريوسيك إن نصفهم تقريبا تم ترحيلهم إلى مخيمات وقرى أُنشِئت خصيصا لهم. وينص مشروع القانون على تعويض عن هذا الضرر أساسه مبلغ يأخذ في الاعتبار مدة الإقامة في هذه المنشآت.

تعويضات للحركيين وأسرهم
ويشمل التعويض «المقاتلين الحركيين السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد العام 1962 ... في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا هنا»، وفق ما أوضحت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس المنتمية لحزب الرئيس «الجمهورية إلى الأمام».

ورُصد مبلغ خمسين مليون يورو في مشروع موازنة العام 2022 لصرف التعويضات.

6 آلاف ملف للحركيين أمام الحكومة الفرنسية لصرف التعويضات
وأوضحت ميراليس «نتوقع أن يتم البت بستة آلاف ملف اعتبارا من 2022»، مؤكدة أنها ستدفع باتجاه تعديل «إدراج حالات محددة لا يشملها حاليا تعويض».

وفي العام 2018 أُنشئ صندوق تضامن بقيمة 40 مليون يورو على مدى أربع سنوات لأحفاد الحركيين؛ فيما يتضمن مشروع القانون إجراءات لمصلحة أرامل هؤلاء المحاربين القدامى.

ومن المقرر إنشاء لجنة مسؤولة عن المساهمة في جمع ونقل ذاكرة الحركيين وأقاربهم والبت في طلبات التعويض.