أسند أمير دولة الكويت، الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعض اختصاصاته الدستورية  لولي العهد مشعل الأحمد الصباح، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية «كونا». 

وقال وزير الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، إنه «صدر أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بصفة موقتة».

ووافق أمير البلاد الشيخ أمس الأحد، على استقالة الحكومة، على أن يمارس كل وزير عمله بشكل موقت لحين تشكيل حكومة جديدة، وكان وزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي الصباح، قد دعا إلى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات والالتزام بالدستور وآلياته.

وشدد في بيان بمناسبة الذكرى الـ59 لإقرار الدستور، على أن الدستور الكويتي صمام الأمان للدولة، معربًا عن استغرابه من «بعض التصريحات عن منصب ولاية العهد وإقحامه في صراعات سياسية وإعلامية بصورة غير مسؤولة وفيها إساءة لأمير البلاد».

وأوضح وزير الدفاع أن الدستور الكويتي يمثل «علامة فارقة في مسيرة الكويت وشاهدا على انتقال الدولة إلى عهد حديث طوّر من طبيعة العلاقة بين الحاكم والشعب ونظم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في إطار يعزز من تكامل المؤسسات ويكفل تعاونها».

ويتألف دستور الكويت من 183 مادة موزعة على خمسة أبواب أولها عن الدولة ونظام الحكم والثاني عن المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي والثالث عن الحقوق والواجبات العامة والرابع عن السلطات، فيما احتوى الخامس على نصوص الأحكام العامة والموقتة.