قدمت الحكومة الكويتية، الإثنين، استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بهدف تفادي تعرض رئيس الوزراء وهو من العائلة الحاكمة، وثمانية وزراء آخرين، لاستجواب في البرلمان الثلاثاء.

وهذه هي المرة الثانية التي يقدم فيها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالة حكومته منذ تكليفه المرة الأولى في ديسمبر 2020، بحسب «فرانس برس».

 أزمة مع مجلس الأمة
واستقالت حكومته الأولى في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة في يناير الماضي بعد إعلان 38 نائبًا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء. ثم كلفه الأمير تشكيل حكومة جديدة أبصرت النور في مارس.

وكانت المعارضة الكويتية عززت موقعها في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في الخامس من ديسمبر الماضي بفوز 24 نائبًا محسوبًا عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدًا.

-  الحكومة الكويتية تقر مسودة مراسيم بشأن عفو عن معارضين سياسيين
-  الحكومة الكويتية تبدأ حوارا لإنهاء الخلاف مع البرلمان

وجاءت الاستقالة الجديدة للحكومة بعد أزمة مع البرلمان امتدت لأشهر، وتخللتها مطالبات باستجواب رئيس الحكومة ووزراء آخرين. وحدد البرلمان غدًا جلسة للاستجوابات.

وخلافًا للدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

 الإصلاح والتغيير
وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في بلادهم التي يشكل الوافدون فيها 70% من السكان.

وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظامًا برلمانيًّا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.

وتهز البلاد منذ سنوات عدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.