تجميد مساعدات وتعليق العضوية الأفريقية.. السودان يواجه تبعات «الانقلاب العسكري»

البرهان في مؤتمر صحفي بالقيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، 26 أكتوبر 2021. (فرانس برس)

أعلن البنك الدولي تعليق مساعداته للسودان، بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد، الإثنين الماضي، حيث اعتُقل زعماء سياسيون، مما أثار احتجاجات على واستدعى إدانات دولية.

وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في الكتلة بسبب «الاستيلاء غير الدستوري» على السلطة، وجمدت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار الى البلاد.

هل يتأثر اقتصاد السودان بالأحداث الأخيرة؟
وكان القادة المدنيون والعسكريون في السودان يتقاسمون السلطة على مدار العامين الماضيين من خلال اتفاق هش. ومن المرجح أن يكون للانقطاع المفاجئ للمساعدات عواقب وخيمة على اقتصاد السودان المنهك، في الوقت الذي كان فيه قد بدأ بالتحسن، حسب شبكة «بي بي سي».

ووضعت تحركات البنك الدولي والاتحاد الأفريقي مزيدًا من الضغط على زعيم الانقلاب، الجنرال عبدالفتاح البرهان، لإعادة الحكومة المدنية.

وكان الجنرال البرهان مسؤولًا عن اتفاق تقاسم السلطة، وقال إن الانقلاب كان ضروريًا لتجنب حرب أهلية. وأكد على أن السودان لا يزال يتجه نحو الديمقراطية والانتخابات في العام 2023.

البنك الدولي يعبر عن قلقه من التطورات السياسية
وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في بيان: «إنني قلق للغاية من الأحداث الأخيرة في السودان، وأخشى التأثير الدراماتيكي الذي يمكن أن تتسبب به على الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والتنمية».

وكان السودان تمكن في مارس الماضي، من الحصول على منح بمليارات الدولارات من البنك الدولي للمرة الأولى منذ حوالي 30 عامًا، بعد أن سدد متأخراته.

وقال مالباس في ذلك الوقت إن البلاد كانت تحرز بعض التقدم الاقتصادي، بعد سنوات من معاناتها من أزمة عميقة.

وساهم البنك الدولي بنحو 3 مليارات دولار في مساعدة السودان لدعم الزراعة والنقل والرعاية الصحية والتعليم وأمور أخرى، وفقًا لرئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك.

المزيد من بوابة الوسط