تجاوز عدد الموقعين على مبادرة شعبية تطالب السلطات الدنماركية بعدم حرمان السوريين المتحدرين من العاصمة دمشق من تصاريح إقامتهم، الثلاثاء، أكثر من 50 ألف شخص، ومن المقرر ان يقوم البرلمان بدراستها. 

قررت الدنمارك في الصيف الماضي إعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، في خطوة اتسعت مذاك لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن «الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده»، وفق وكالة «فرانس برس».

أثار هذا القرار، الذي حظي بتأييد غالبية السياسيين في الدنمارك، ضجة كبيرة.

وجاء في نص العريضة الذي وقعه صباح الثلاثاء، أكثر من 52 ألف شخص «نريد أن يعدل البرلمان القانون الذي يسمح للسلطات الدنماركية بإعادة اللاجئين إلى سورية في الوضع الراهن». 

ونددت منظمة العفو الدولية، في تقرير نُشر في سبتمبر، بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا أدراجهم إلى سورية لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن.

- الدنمارك تطلب من المهاجرين العمل لقاء الحصول على إعانات اجتماعية

ومن الناحية القانونية، تُمنح تصاريح الإقامة الموقتة دون سقف زمني في حالة «وجود وضع خطر بشكل خاص في البلد الأصلي يتسم بالعنف التعسفي وانتهاكات ضد المدنيين»، لكن يمكن إبطالها عندما يتغيّر تقدير الوضع، وهو قرار تدافع عنه الحكومة الاشتراكية الديموقراطية التي تسعى لتحقيق هدف «صفر طالبي اللجوء».

وسُحبت تصاريح إقامة 248 شخصا حصلوا في الأصل على تصريح موقت، وفقا للأرقام الصادرة في مايو، عن وكالة الهجرة.

وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف، يكون أمام المرفوضين ما يصل إلى ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد طواعية قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري لتعذّر ترحيلهم إلى سورية في غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق.

يعيش حوالي 35500 سوري في المملكة الاسكندنافية البالغ عدد سكانها 5.8 مليون شخص، وصل أكثر من نصفهم في العام 2015، حسب معهد الإحصاء الوطني.