ارتفعت حصيلة ضحايا إطلاق النار أثناء  تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، إلى ستة قتلى وثلاثين جريحًا، وفق وكالة «فرانس برس».

وتعرض القاضي طارق بيطار خلال الأيام الأخيرة لحملة ضغوط قادها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، اعتراضًا على استدعائه وزراء سابقين وأمنيين لاستجوابهم في إطار التحقيقات التي يتولاها، تخللها مطالبات بتنحيته.

وتحولت مستديرة الطيونة، على بُعد عشرات الأمتار من قصر العدل، حيث مكتب بيطار، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيفًا وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية، رغم تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشارًا سريعًا في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية (1975-1990).

وبدأ إطلاق النار بشكل مفاجئ خلال تجمع عشرات المتظاهرين من مناصري حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل.

وأعلن وزير الداخلية بسام مولوي خلال مؤتمر صحفي مقتل ستة أشخاص، فيما تحدث  الصليب الأحمر اللبناني عن سقوط خمسة قتلى وإصابة 30 شخصًا آخرين.

وأشارت مديرة الطوارئ في مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت مريم حسن لـ«فرانس برس» إلى وصول ثلاثة قتلى إلى المستشفى، بينهم امرأة في الـ24 من العمر أُصيبت جراء طلق ناري في الرأس خلال تواجدها في منزلها.

وسمع مراسلون لوكالة «فرانس برس» في المنطقة إطلاق رصاص كثيف وقذائف. وشاهد مصور لـ«فرانس برس» مسلحين ينتمون إلى حركة أمل يطلقون النار في الشوارع.

واتهمت قناة المنار، التابعة لحزب الله، مقاتلين من حزب القوات اللبنانية، أشد معارضي حزب الله بقتل المرأة أثناء تواجدها في منزلها.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صور تلاميذ يحتمون داخل قاعة تدريس في مدرسة قريبة، لم يتسن لـ«فرانس برس» التأكد من صحتها.

وتحت النيران، عمد مواطنون عدة بينهم أطفال حاملين ما أمكن من حاجيات إلى مغادرة منازلهم في منطقة الطيونة المكتظة بالأبنية السكنية.

وأعلن الجيش اللبناني أنه «خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو، وقد سارع الجيش إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها». ولم يحدد الجيش هوية الأطراف التي بدأت إطلاق الرصاص.

وحذر الجيش أن وحداته «سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على اطلاق النار». وناشد المدنيين إخلاء الشوارع.