أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، اعتقال 21 ضابطًا وعددًا من الجنود فيما يتصل بمحاولة الانقلاب التي جرت صباح اليوم، وأن البحث جارٍ للقبض على بقية الضالعين فيها.

وقال المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش العميد الطاهر أبوهاجة في بيان نقلته وكالة «رويترز»، إن القوات المسلحة «استعادت السيطرة على جميع المواقع التي استولى عليها مدبرو الانقلاب».

واعتبر رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك في خطاب وجهه إلى الشعب السوداني، أن المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد فجر اليوم، «استهدفت الثورة وكل ما حققته من إنجازات»، موضحًا أنه كان «انقلابًا مدبرًا من جهات داخل وخارج القوات المسلحة»، وأنه «امتداد لمحاولات فلول النظام البائد لإجهاض الانتقال المدني الديمقراطي»، في إشارة إلى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المعتقل منذ أكثر من سنتين بعد أن أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا» عن حمدوك قوله إن المحاولة الانقلابية «كشفت ضرورة إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية»، وأوضح أن «تحضيرات واسعة» سبقت محاولة الانقلاب، وتمثلت «في الانفلات الأمني بإغلاق مناطق إنتاج النفط وإغلاق الطرق التي تربط الميناء ببقية البلاد».

وشدّد على ضرورة «محاسبة الضالعين في الانقلاب من مدنيين وعسكريين وفقًا للقانون»، وقال: «سنتخذ إجراءات فورية لتحصين الانتقال ومواصلة تفكيك نظام البشير الذي لا يزال يشكل خطرًا على الانتقال».

وعدّد رئيس الحكومة بين هذه الإجراءات «تعزيز ولاية الحكومة على كل الموارد وتوجيهها لتحسين الأوضاع المعيشية»، واستكمال إنشاء المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية.

وحكم البشير السودان لمدة ثلاثين عامًا، قبل أن يطيح به الجيش ويعتقله في 11 أبريل 2019، بعد أربعة أشهر على بدء احتجاجات شعبية عارمة وغير مسبوقة في البلاد، ضدّه. وتسلّم العسكريون السلطة.

وفي أغسطس 2019، وقَّع العسكريون وقادة الحركة الاحتجاجية المدنيون اتفاقًا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقًا حتى نهاية 2023، بعد أن أبرمت الحكومة السودانية اتفاقات سلام مع عدد من حركات التمرد المسلحة في البلاد. وتتألف تركيبة السلطة الحالية من مجلس السيادة برئاسة عبدالفتاح البرهان، وحكومة برئاسة عبدالله حمدوك، مهمتها الإعداد لانتخابات عامة تنتهي بتسليم الحكم إلى مدنيين.