نادت كل من مصر والسودان إلى استئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة الإثيوبي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بوساطة الاتحاد الأفريقي، بعد توصية صدرت عن مجلس الأمن الدولي بهذا المعنى.
ودعا مجلس الأمن الدولي الأربعاء مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة المقام على نهر النيل والذي يثير توترات إقليمية.
وقال المجلس في إعلان قدمت مشروعه تونس إن الاتفاق يجب أن يكون مقبولا من الجميع وملزما حول ملء وتشغيل سد النهضة ضمن جدول زمني معقول.
مصر تطلب انخراطا إثيوبيا جادا في المفاوضات
رحبت مصر مساء الأربعاء ببيان مجلس الأمن، وأكدت حسب بيان لوزارة الخارجية «أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية (..) يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل السد».
في المقابل، جدد السودان دعوته لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في لقاء بنظيرها الكونغولي بالخرطوم الأربعاء إن السودان يتطلع إلى أن تستأنف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الأفريقي في أقرب الآجال، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن يتم تغيير المنهجية غير الفاعلة التي وسمت جولات التفاوض الماضية.
ولطالما عارضت إثيوبيا بحث قضية السد في مجلس الأمن الدولي، والأربعاء أسفت وزارة الخارجية الإثيوبية لإقحام الهيئة الدولية في «قضية تتعلق بالحق في المياه والتنمية التي تقع خارج نطاق صلاحياتها».
الموقف الإثيوبي
واليوم الخميس، جدّدت الناطقة باسم رئيس الوزراء أبيي أحمد، بيلين سيوم، التأكيد على موقف الحكومة المؤيد لمفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.
وقالت سيوم في مؤتمر صحفي إن «إثيوبيا لا تزال على موقفها الثابت بأنها تسعى إلى حل ودي»، مشددة على ضرورة أن يكون برعاية أفريقية.
وأشارت إلى التعامل بـ«إيجابية مع هذه الدعوة الجديدة لمواصلة المحادثات». وقالت إن إثيوبيا لا تسعى إلى إلحاق الضرر بالدول المجاورة «لا سيّما إخواننا وأخواتنا في السودان ومصر».
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد ليكون أكبر مصدرا لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.
تعليقات