تسير الجمهورية التونسية بخطى حذرة إلى مرحلة الدولة والاستقرار السياسي بعد سنوات شهدت أحداثًا غير مسبوقة في تاريخ تونس الحديث. فبعد ثورة «الياسمين» مطلع عام 2011 التي كشفت عن وجه آخر لتونس، والبلاد في تجاذب سياسي حاد، ووضع أمني غير مستقر بالجملة، أثقل كاهل الدولة وكاد يعصف بما تحقّق من الثورة، ما دفع كثيرين للتخوف من أن يطال كل ما هو مأمول من تلك الثورة.

المنحدر القاسي
في صباح السادس من فبراير 2013، استيقظ التونسيون على يوم لم يكن هادئًا بالمرة، فالرصاصات الأربع التي استقرت في جثمان المعارض البارز شكري بلعيد وضعت حدًا لمرحلة الاستقرار الحذر التي عاشتها البلاد آنذاك.

تفاعل المشهد السياسي مع الحدث، الذي أذهل الجميع، مما أدّى إلى تململ قوي في صفوف «الترويكا» الحاكم في البلاد، إذ قدّم رئيس الحكومة المنتمي لحركة النهضة الإسلامية حمادي الجبالي استقالته، بعد رفض حركته السماح له بتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية.

استبدلت الحركة الجبالي، بوزير الداخلي على العريض، وتواصلت المسيرة لكنها في تلك المرة كانت الحكومة والمجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية أمام تحدّيات مزمنة ومتكاثرة، ففي كل أسبوع ثمة مشكلات تكاد تعطل المسيرة.

الضربة القاضية
في 25 من يوليو 2013، وبينما كان المعارض التونسي محمد البراهمي أمام منزله في حي الغزالة بولاية أريانة، تلقّى أربع عشرة طلقة على مرأى ومسمع من زوجته وأبنائه وجيرانه، وبذلك دخلت تونس مرحلة غير مسبوقة من التجاذب السياسي. خرجت المعارضة إلى الشارع متّهمةً الحكومة بالعجز التام عن توفير الأمن للمواطنين، وتعطّلت جلسات التأسيسي وشلّت العملية السياسية في تونس.

بعد خمسة أشهر من التجاذب، لم تتوقّف فيها مساعي هيئات المجتمع المدني التونسي الهادفة لوضع حدٍ للأزمة القائمة، غير أنَّ تلك الجهود كُلِّلت بالنجاح أخيرًا واتفق الجميع على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة رأسها وزير الصناعة في الحكومة السابقة مهدي جمعة، وتسلّمت تلك الحكومة مهامها يناير الماضي.

تحذيرات مستمرة
خلال الأشهر الماضية تكرّرت النداءات الحكومية لأبرز السياسيين بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من التهديدات، التي تهدف فقط لإلحاق الضرر بالمستهدفين، بل بوضع حد لحياتهم بالكلية، وإرباك المسيرة السياسية خلفهم. ففي أغسطس الماضي تمكّن الأمن التونسي من إحباط محاولة اغتيال تستهدف رئيس حركة نداء تونس ورئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي والأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي.

وأخبرت رئاسة الحكومة التونسية السبسي بوجود معلومات أمنية مؤكّدة لاغتياله، كما وفرت سيارة واقية من الرصاص لحمايته. ولم يكن السبسي المستهدف وحده، فالمصادر الأمنية تحدثت عن وجود مخطط لاغتيال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وشخصيات سياسية أخرى. وتقول الحكومة التونسية إن الاغتيالات والعمليات الإرهابية تهدف إلى إرباك المشهد السياسي في البلاد، وتشوه صورة ما تصفه «النموذج» التونسي في التحول الديمقراطي.

الحظ الكبير
الاثنين الماضي نجا النائب في المجلس التأسيسي التونسي عن حركة النهضة محمد علي النصري من محاولة اغتيال، بأعجوبة بالغة. ومن خلال أقوال الرجل يتّضح أن اللياقة البدنية كان لها النصيب الأوفر في نجاته، إذ تمكّن من تنفيذ عملية إنزال من خلف منزله، أدّت إلى إصابته بكسور بالغة لا يزال يرقد على إثرها في المستشفى.

وعبّرت رئاسة المجلس التأسيسي التونسي في بيان عن «عميق استيائها واستنكارها الشديد لمحاولة الاغتيال التي تعرّض لها النصري، ورفضها المطلق لمثل تلك الأعمال الإجرامية المتكررة التي تستهدف السياسيين». وبذلك تزداد مخاوف السياسيين التونسيين يوميًا مع اقتراب العد التنازلي لحصار أربع سنوات من الثورة، كانت حافلة بالتحدّيات التي تصاحب عادة مراحل التأسيس والانطلاق.