أمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بالإفراج عن شباب معتقلين على خلفية الدعوة أو المشاركة في تظاهرات الحراك الاحتجاجي، بحسب بيان نشرته وزارة العدل مساء الأحد، وفقًا لوكالة «فرانس برس»، ويُعدّ هذا العفو إجراءً تقليديًا يتخذ سنويًا عشية ذكرى استقلال البلاد في 5 يوليو 1962.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أنه بـ«مناسبة الذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب، أوصى رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون بتدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال».
وأضافت الوزارة أنه تم الإفراج عن 18 شخصًا و«العملية مستمرة لغيرهم»، لكنها لم تحدد عدد المعتقلين الذين سيشملهم العفو، ويوجد حاليًا أكثر من 300 شخص وراء القضبان على خلفية الحراك وأو قضايا حريات فردية، وفق «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين».
وأوقف أغلب هؤلاء في الأسابيع السابقة للانتخابات التشريعية التي نُظمت في 12 يونيو الماضي، وعملت السلطات على إنهاء الحراك الاحتجاجي عمليًا من خلال منع التظاهرات، كما كثّفت الملاحقات القضائية ضد نشطاء ومعارضين سياسيين وجامعيين وصحافيين.
ولجأت أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية ودولية أخيرًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاحتجاج على ما اعتبروه تصعيدًا للقمع من جانب السلطات الجزائرية وتجريمها المستمر للحريات الأساسية.
بدأ الحراك في فبراير 2019 احتجاجًا على ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة وللمطالبة بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلاد.
تعليقات