أعلنت واشنطن عقوبات على شبكة متهمة بالمساعدة في تمويل المتمردين الحوثيين في اليمن، بينما رفعت في الوقت نفسه عقوبات كانت تفرضها على مسؤولين إيرانيين سابقين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ورفعت الولايات المتحدة، التي تُجري منذ شهرين محادثات غير مباشرة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، العقوبات التي كانت قد فُرِضت على ثلاثة مسؤولين حكوميين إيرانيين سابقين وشركتين، كان ينظر إليهم سابقًا على أنهم متورطون في شراء أو حيازة أو بيع أو نقل أو تسويق مواد بتروكيماوية إيرانية.

رفع العقوبات عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس في بيان، إنها رفعت العقوبات عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين سابقين، بينهم رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية السابق أحمد قاليباني، مضيفة: إن «عمليات الشطب من لائحة العقوبات تأتي نتيجة تغيير في السلوك أو الوضعية من جانب الأطراف الخاضعة للعقوبات تم التحقق منه، وتُظهر التزام الحكومة الأميركية برفع العقوبات في حال حدوث تغيير».

وعندما سئل مطولًا عن هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي، لم يوضح الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، كيف غير الأشخاص والشركات المعنية «سلوكهم أو وضعهم» غير أنه أكد أنه «لا توجد أي صلة إطلاقًا» بين هذا القرار الذي وصفه بأنه «تقني» وبين المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي في فيينا.

من جهة ثانية، قالت واشنطن إنها فرضت عقوبات استهدفت الحوثيين في اليمن، مبدية استياءها من استمرار المتمردين المدعومين إيرانيًّا في هجماتهم العسكرية، وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على كيانات وأشخاص بينهم سعيد الجمال الذي يدير من إيران شبكة لبيع النفط بطريقة غير مشروعة لتمويل الحوثيين والحرس الثوري الإيراني.

وأشارت الوزارة إلى أن «هذه الشبكة التي يقودها الممول الحوثي سعيد الجمال الذي يتخذ إيران مقرًّا، تدر عشرات ملايين الدولارات من بيع المواد الأولية مثل النفط الإيراني»، مضيفة: أن «جزءًا كبيرًا من هذه العائدات تتم إعادة توجيهها بعد ذلك عبر شبكة معقدة من الوسطاء والمبادلات في دول عدة، إلى الحوثيين في اليمن».

وتستهدفت هذه العقوبات 11 شخصًا وشركة وسفينة، وفقًا لما جاء في بيان منفصل صادر عن وزارة الخارجية الأميركية دعت فيه الحوثيين إلى «الموافقة على وقف لإطلاق النار» وحضت «جميع الأطراف على استئناف المحادثات السياسية».

وقال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إنه يأمل في ممارسة ضغوط على الحوثيين لإنهاء هجومهم الذي بدأ في فبراير للسيطرة على مأرب، آخر منطقة تسيطر عليها الحكومة في شمال اليمن، وأضاف بلينكن: «حان الوقت كي يقبل الحوثيون وقف إطلاق النار وأن يستأنف جميع الأطراف المحادثات السياسية»، مشددًا على أن «الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغوط على الحوثيين التي تشمل فرض عقوبات هادفة».

وعمدت إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن في إحدى أولى خطواتها إلى إلغاء تصنيف الحوثيين «حركة إرهابية»، وهو قرار كان الرئيس السابق دونالد ترامب اتخذه في أواخر ولايته.

ويسعى بايدن أيضًا إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران الذي انسحب منه ترامب أحاديًّا، لكن المفاوضات الجارية في فيينا بشأن هذا الملف تواجه عراقيل، منها إصرار إيران على رفع كامل العقوبات المفروضة عليها.