اعتقلت الشرطة أشخاصا عديدين في وسط العاصمة الجزائرية، أمس الجمعة، منهم صحفيون، بينهم مصور لوكالة «فرانس برس»، حضروا لتغطية المسيرة الأسبوعية للحراك المؤيد للديمقراطية، وأجهضت الشرطة محاولة تنظيم المسيرة الأسبوعية للحراك، من خلال تفريق أي تجمع لمواطنين بالقوة وتوقيف كل مَن يرفض مغادرة المكان، بحسب مراسل «فرانس برس».

وجرى توقيف مصور «فرانس برس» رياض كرامدي في حي باب الواد الشعبي، إذ بعد التأكد من هويته تم اقتياده إلى مركز الشرطة، كما أكد أحد زملائه الذي فقد الاتصال به منذ الظهيرة، كما جرى توقيف صحفيين ومصورين آخرين، بينهم المعتقل السابق خالد درايني مدير موقع «قصبة تريبون» وممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» في الجزائر، ومصور فيديو من وكالة «رويترز»، بحسب ما ذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى إطلاق معظم الموقوفين في النهار، ومنهم نحو عشرة صحفيين، بينما لم يعرف بعد مصير مصور وكالة «فرانس برس»، وأعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي جمعية لمساعدة الناشطين في الحراك، العديد من الاعتقالات التي شملت شخصيات بارزة من الحراك ومعارضين، مثل رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محوفي السن بلعباس.
وحاول المتظاهرون تنظيم مسيرة بعد انتهاء صلاة الجمعة كما كل أسبوع، لكن قوات الشرطة المنتشرة بأعداد كبيرة حاصرتهم وفرقتهم بالقوة، كما اعتقلت العديد منهم أمام مسجد الرحمة إحدى نقاط انطلاق التظاهرة.

ورغم ذلك تمكن عشرات المتظاهرين من تنظيم مسيرة وهم يهتفون، «دولة مدنية وليس عسكرية»، و«لن نتوقف مهما فعلتهم»، لكن الشرطة لاحقتهم وفرقتهم قبل أن يصلوا إلى ساحة البريد المركزي، مكان تجمع الحراك، وتمكن بعض المتظاهرين من الإفلات للتوجه إلى حي باب الواد للمشاركة في تجمع شعبي، بعدما منعت الشرطة هناك أيضا أي مسيرة.

وفي المقابل تمكن المتظاهرون من السير في مناطق أخرى مثل وهران ومستغانم وبجاية وجيجل، بينما كان نظم سكان تيزي وزو مسيرة الخميس في أول يوم من عيد الفطر تضامنا مع المعتقلين الذين حرموا من الاحتفال بهذه المناسبة مع عائلاتهم، وفي المدن الأخرى أيضا قامت الشرطة باعتقال عشرات المتظاهرين بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 يونيو، المرفوضة من الحراك، يتزايد القمع في الجزائر، بحسب منظمات حقوقية، ووفقا للجنة الإفراج عن المعتقلين، فإن أكثر من 70 شخصا مسجونون حاليا وملاحقون قضائيا بسبب أفعال تتعلق بالحراك أو ممارسة الحريات الفردية.

ويبدو الآن أن النظام عازم على كسر الحراك ووقف تظاهراته، التي بدأت قبل أكثر من عامين وبلغت أسبوعها الـ117، من أجل تطبيق «خارطة الطريق» الانتخابية، وقررت وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي التشدد أكثر في تطبيق القانون عبر إجبار منظمي مسيرات «الحراك»، حركة سلمية بلا قيادة حقيقية، على «الإبلاغ» مسبقا عن التظاهرات ومنظميها ومسارها للسلطات.

ونشأ الحراك في فبراير 2019 بعد الرفض الواسع لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويصر على الدعوة إلى تغيير جذري «للنظام» الحاكم منذ الاستقلال في العام 1962.