أوقعت المواجهات الدائرة بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة مئات الإصابات اليوم الإثنين بعد أيام من الصدامات العنيفة.

ومع تزايد الدعوات الدولية إلى احتواء التصعيد، أعلنت تونس أن مجلس الأمن سيعقد اليوم جلسة مغلقة بناء على طلبها، وفق وكالة «فرانس برس».

وتجددت المواجهات اليوم بعدما حاول مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان منع المستوطنين من الدخول إليه؛ إذ تحيي إسرائيل الإثنين ذكرى «يوم توحيد القدس» أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.

وألقى مئات الفلسطينيين مقذوفات وحجارة باتجاه قوات الشرطة التي ردت بإطلاق الرصاص المطاط وقنابل صوتية والغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن ثمة مئات الإصابات تم نقل ما يقارب 50 إصابة منها إلى مستشفيات القدس والمستشفى الميداني للهلال الأحمر.

منع المستوطنين من دخول باحات المسجد
ورصدت الوكالة الفرنسية سيارات إسعاف كانت متمركزة خارج بوابات المسجد، تجلي عشرات الجرحى. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية التي قالت إن عناصرها انتشرت بالآلاف في جميع أنحاء القدس، منعها المستوطنين الذين بدأوا بالتجمع عند حائط البراق القريب، من الدخول إلى الباحات.

وقالت في بيان: «تقرر عدم السماح بالزيارات إلى الحرم القدسي (...) ستواصل الشرطة الإسرائيلية ضمان حرية العبادة لكنها لن تتسامح مع أعمال الشغب».

ويُسمح لليهود بزيارة الموقع خلال أوقات محددة، لكن تمنع عليهم الصلاة فيه لتجنب التوترات. ويشهد المسجد بين الحين والآخر توترات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية؛ بسبب رفض الفلسطينيين دخول اليهود إليه، معتبرين هذه الخطوة استفزازا لمشاعرهم.

وشهدت باحات المسجد الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط أكثر من 200 جريح. وأشعل فتيلها قوات الأمن الإسرائيلية التي بادرت بالاعتداء على مجموعة منهم عند مدخل الأقصى.

أزمة حي الشيخ جراح
وأرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة كانت مقررة اليوم الإثنين بشأن طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح إلى موعد لاحق يحدد خلال ثلاثين يوما. وقالت المحكمة في بيان: «في ظل السياق الحالي وبناء على طلب النائب العام ألغيت الجلسة التي كان من المقرر عقدها غدا».

وكانت المحكمة المركزية في القدس قد قضت بإخلاء عدد من العقارات الفلسطينية في الحي الذي أقامه الأردن لإيواء الفلسطينيين الذين هجروا في العام 1948 ولديهم عقود إيجار تثبت ذلك.

لكن قرار المحكمة الأحد يعني تجميد قرار الإخلاء إلى حين تحديد جلسة جديدة. ويشكل هذا الملف أحد الأسباب الرئيسية للتوتر في القدس الشرقية في الأسابيع الأخيرة.

وليلة أمس دارت صدامات محدودة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين غالبيتهم من الشبان في أنحاء متفرقة من القدس الشرقية.

وأطلقت الشرطة القنابل الصوتية وخراطيم المياه الآسنة لتفريق فلسطينيين تجمعوا عند باب العمود في البلدة القديمة واشتبكت مع شبان في حي الشيخ جراح، كما سجلت مناوشات في أنحاء أخرى من المنطقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن أربعة صواريخ أطلقت الأحد من غزة على جنوب إسرائيل، وكذلك بالونات حارقة مما أدى إلى اندلاع 39 حريقا في الأراضي الإسرائيلية، وفق جهاز الإطفاء.

وصباح الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه «قصف أهدافا تابعة لحماس في غزة ردا على البالونات الحارقة وأربعة صواريخ أطلقت من غزة على إسرائيل أمس»، من دون مزيد من التفاصيل.

وزعم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خلال اجتماع مع مسؤولين أمنيين وفق ما نقل عنه أحدهم أن «إسرائيل تتحرك في شكل مسؤول لفرض احترام النظام والقانون في القدس مع ضمان حرية العبادة».

دعوات إلى الهدوء
ودانت الدول العربية الست التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل القمع الذي مارسته الدولة العبرية في نهاية الأسبوع في باحات الأقصى.

فبالإضافة إلى إدانة كل من مصر والأردن القمع الإسرائيلي، أعربت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، وهي أربع دول عربية طبعت علاقاتها مع إسرائيل في الأشهر الأخيرة عن قلقها العميق، داعية إسرائيل إلى التهدئة.

وفي الأردن الذي يشرف على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، دان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في المسجد الأقصى.

واستدعت كل من وزارتي الخارجية المصرية والأردنية ممثل إسرائيل لدى كل من البلدين للاحتجاج على أعمال العنف في الحرم القدسي. كما دعا كل من اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط والبابا فرنسيس إلى التهدئة.

جانب من الاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية. (فرانس برس)

جانب من الاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية. (فرانس برس)