بدأت المحكمة الدستورية العليا في سورية، اليوم الإثنين، تسلّم أول طلبات الترشّح إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، بعد تحديد مجلس الشعب 26 مايو موعدًا لهذا الاستحقاق الرئاسي.

ولقبول الطلبات رسميًّا، يتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، والذي يتمتع حزب البعث الحاكم بأغلبية ساحقة فيه.

مرشحان مغموران 

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن رئاسة مجلس الشعب تبلغت من المحكمة الدستورية العليا بتقدّم شخصين بطلب ترشحهما إلى منصب رئيس الجمهورية، حتى الآن.

والمرشحان، أحدهما عضو سابق في مجلس الشعب والآخر سبق أن قدم طلب ترشح مماثل خلال الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2014، وهما غير معروفين على نطاق واسع في سورية.

وبحسب الدستور السوري، تواصل المحكمة الدستورية العليا استقبال الطلبات لمدة عشرة أيام بدءًا من الإثنين، حتى 28 من أبريل الجاري.

ومن شروط التقدّم للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سورية بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية؛ ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج. 

الرئيس السوري لم يعلن ترشحه

ولم يعلن الأسد 55 عامًا، الذي يحكم البلاد منذ العام 2000، حتى الآن ترشحه رسميًّا الى الانتخابات. وقد فاز، في الانتخابات الأخيرة في يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88%. ونافسه مرشحان مغموران، في خطوة وصفتها المعارضة حينها بأنها "شكلية".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية مرة كل سبع سنوات، وتعد الانتخابات المقبلة الثانية منذ بدء النزاع عام 2011، وبعدما استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني مساحات واسعة من البلاد. وتبقى المناطق الأخرى تحت نفوذ أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية، ولن تشملها الانتخابات.

ويحل الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلًا عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور؛ حيث يودع سوريون كثر، أموالهم.

وأسفرت عشر سنوات من الحرب عن مقتل نحو 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.