قالت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تونس، اليوم الأحد، إن الحالة الوبائية في البلاد «خطيرة»، وإنها تقدمت إلى وزير الصحة بتوصيات تتماشى وخطورة الوضعية الحالية، مشيرة إلى أنها سجلت «دخول سلالات جديدة» من الفيروس و«تطور سريع في انتشارها داخل البلاد» ما أدى إلى «تدهور ملحوظ لعديد المؤشرات على المستوى الوطني خلال الأسبوع الثالث عشر» من العام الجاري في عموم البلاد.
وعقدت اللجنة، أمس السبت، اجتماعًا مع وزير الصحة للإجابة عن تساؤلاته حول التطورات الأخيرة للوضع الوبائي وتأثيرها على صحة السكان وعلى المنظومة الصحية وعلى سير عمل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
وقالت وزارة الصحة التونسية، في بيان، إن الاجتماع بدأ بعرض قدمته المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، أبرز تدهورًا ملحوظًا لعديد المؤشرات على المستوى الوطني خلال الأسبوع الثالث عشر للعام الجاري.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة العلمية سجلت «زيادة ملحوظة في عدد الحالات المكتشفة، ومعدل الإيجابية (22.9٪) ومعدل التكاثر الزمني لسارس كوف-2 بمستوى أعلى من 1»، وقامت بـ«تصنيف 17 ولاية و95 معتمدية ذات مستوى اختطار (مرتفع إلى مرتفع للغاية)».
ونبهت اللجنة العلمية إلى «زيادة عدد المرضى في الأقسام الطبية والإنعاش بالمستشفيات، وارتفاع من جديد لعدد الوفيات الأسبوعية المرتبطة بكوفيد-19 ومعدل وفيات إجمالي يساوي 75.3 لكل 100.000 نسمة، ونسبة متزايدة في حالات مشتبهة للسلالة البريطانية وتأكد فعلي من انتشارها محليًّا».
وأكدت وزارة الصحة التونسية أن مداولات اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تناولت بعين الاعتبار البيانات المستمدة من تحليل الوضع، والدروس المستفادة من التصرف في الموجتين السابقتين وكذلك من العوامل المحتملة للاختطار المتفاقم.
وأوضح البيان أن من بين هذه العوامل تم إيلاء الاهتمام خاصة إلى «تراخٍ ملحوظ للمواطنين في الامتثال للتدابير العازلة، مصدر للتطور السريع لحالات عدوى سارس كوف-2، ودخول سلالات جديدة وتطور سريع في انتشارها داخل البلاد مما يصدر عنها سرعة في انتشار الحالات الخطيرة ومزيد الوفيات مثلما لوحظ في البلدان الأوروبية، وقلة تطبيق البروتوكولات من قبل العديد من الجهات الفاعلة، والتعرض لصعوبات في تنفيذ إجراءات المراقبة الصحية الحدودية، وصعوبات في متابعة التوصيات الخاصة بالعزل الفوري، والمراقبة الفيروسية ورصد انتشار السلالات».
وشددت اللجنة العملية التونسية على «الحاجة إلى اعتماد وتيرة أسرع لعملية التلقيح»، محذرة من «المخاطر الكبيرة لعدم استجابة المنظومة الصحية لحاجيات الإقامة بالمستشفيات، والصعوبات في تنفيذ الخدمات الصحية الأساسية المرتبطة بعدم التوافر النسبي للحاجيات البشرية الموارد البشرية والمادية».
تعليقات