حذرت وسائل الإعلام الرسمية الأردنية، اليوم الأحد، من أن أمن المملكة واستقرارها «خط أحمر»، غداة اعتقال عديد الشخصيات، وإعلان الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، أنه وُضع في الإقامة الجبرية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأظهر مقطع فيديو نشر عبر الإنترنت انتشارًا كثيفًا للشرطة في منطقة دابوق غرب العاصمة عمان، قرب القصور الملكية، في وقت قال ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين إنه قيد الإقامة الجبرية.

اعتقال عدد من أصدقاء الأمير حمزة
وأشار الأمير حمزة، في مقطع فيديو تلقته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن طريق محاميه، إلى «اعتقال عدد من أصدقائه ومعارفه وسحب حراسته وقطع خطوط الاتصال والإنترنت»، وأكد الأمير أنه لم يكن جزءًا «من أي مؤامرة أو منظمة تحصل على تمويل خارجي»، لكنه انتقد «انهيار منظومة الحوكمة، والفساد وعدم الكفاءة في إدارة البلاد» ومنع انتقاد السلطات.

وكتبت جريدة «الرأي» الأردنية الرسمية، الأحد، أن المصالح العليا للمملكة وأمنها واستقرارها «خط أحمر لا يسمح لا بتخطيه ولا حتى الاقتراب منه»، مدينة «سعي البعض إلى توهم محاولة انقلابية ومحاولة الزج» بولي العهد السابق الأمير حمزة في ذلك، وقالت الجريدة إن بيانًا رسميًّا سيصدر، في وقت لاحق، حول ما حدث.

ومساء السبت أكد الجيش أنه طلب من الأمير حمزة «التوقف عن تحركات توظف لاستهداف» استقرار البلاد، وأعلن عمليات توقيف شملت عدة أشخاص، بينهم الرئيس الأسبق للديوان الملكي باسم إبراهيم عوض الله، وشخصية مقربة من العائلة الملكية هو الشريف حسن بن زيد.

علاقة الأمير بشيوخ العشائر
الأمير حمزة هو الابن الأكبر للملك الراحل حسين من زوجته الأميركية الملكة نور، وعلاقته رسميًّا بأخيه الملك عبدالله جيدة، وهو قريب من الناس وشيوخ العشائر، وسمى الملك عبدالله الأمير حمزة وليًّا لعهده العام 1999 بناء على رغبة والده الراحل، لكنه نحاه عن المنصب العام 2004؛ ليسمي ابنه الأمير حسين وليًّا للعهد.

ومساء السبت، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي، في بيان، «عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال» ولي العهد السابق، لكنه أوضح أنه «طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره».

وأشار إلى أن هذا جاء «في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية»، وأفضت إلى اعتقال عدة أشخاص، وقال الحنيطي إن «التحقيقات مستمرة وسيتم كشف نتائجها بكل شفافية ووضوح».

وأكد أن «كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها»، مشيرًا إلى أن «لا أحد فوق القانون»، ومشددًا على أن «أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار»، ويعاني الأردن الذي يضم نحو 10 ملايين نسمة، أوضاعًا اقتصادية صعبة حتى قبل جائحة «كوفيد-19».

الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية
ونقلت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية، في وقت سابق السبت، عن مسؤول في الاستخبارات الأميركية لم تسمه، أن السلطات الأردنية وضعت الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية واعتقلت نحو 20 مسؤولًا أردنيًّا في إطار تحقيق حول مخطط لإطاحة الملك.

ونقلت عن مسؤول استخباري كبير أن «الخطوة جاءت بعد كشف ما وصفه الديوان الملكي بأنه مؤامرة معقدة بعيدة المدى»، ووفقًا للجريدة، تضم المؤامرة «واحدًا على الأقل من أفراد العائلة الملكية وقادة عشائر وأعضاء في المؤسسات الأمنية»، لكن جريدة «الرأي» نفت ذلك في افتتاحيتها الأحد بقولها إن «البعض يسعى إلى توهم محاولة انقلابية في الأردن، ويحاولون الزج بالأمير حمزة في أمنياتهم السقيمة»، مشيرة الى أن «كل ما في الأمر أن بعضًا من تحركات الأمير كانت توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره».

وفي واشنطن، قال الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن واشنطن «تتابع عن كثب» التقارير الواردة من الأردن، مضيفًا: «نحن على اتصال بالمسؤولين الأردنيين. الملك عبدالله شريك رئيسي للولايات المتحدة، وهو يحظى بدعمنا الكامل».

وأكدت الجامعة العربية ودول الخليج دعمها للقيادة الأردنية بعد عملية أمنية أدت إلى توقيف أشخاص عدة، بينهم رئيس سابق للديوان الملكي وشخصية قريبة من العائلة المالكة على خلفية مخاوف بشأن «الأمن والاستقرار».

ويقيم الأردن علاقات وطيدة مع قيادات دول الخليج الثرية، خصوصًا في مرحلة ما بعد أحداث الربيع العربي، وغالبًا ما يتلقى مساعدات منها لتخطي الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها.

وباسم عوض الله كان أيضًا وزير تخطيط أسبق، تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، وكان قريبًا من العاهل الأردني، لكنه كان شخصية جدلية. ترأس الديوان الملكي العام 2007، وكان مديرًا لمكتب الملك العام 2006، وأدى عوض الله دورًا رئيسًا في إدارة الوضع الاقتصادي في المملكة، وتعرض لانتقادات شديدة لدوره في برنامج الخصخصة.

وتأتي هذه العملية الأمنية في الأردن، بينما تستعد البلاد للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس إمارة شرق الأردن العام 1921 التي تحولت لاحقًا إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وأعلنت المملكة استقلالها عن الانتداب البريطاني العام 1946. ورغم شح الموارد الطبيعية، خصوصًا النفط والمياه، استطاعت المملكة الصمود في منطقة هزتها عقود صراعات وحروب عدة.