طالب محتجون في الجزائر خلال تظاهرات شهدتها العاصمة ومدن أخرى في البلاد، اليوم الجمعة، باستقلال القضاء الذي يحاكم عددا من المعارضين، حيث يحاكم عدد من أنصار الحراك الاحتجاجي في البلاد، وفق «فرانس برس».

وتظاهر حشد في الجزائر العاصمة على غرار كل جمعة احتجاجا على السلطة الحاكمة وقادتها الذين يعتبرونهم «غير شرعيين». وحمل المتظاهرون لافتات تظهر مطالبهم، وصورا لموقوفين على خلفية المشاركة في الحراك.

ووفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين يوجد نحو 30 شخصا وراء القضبان. وقال المتقاعد محمد (59 عاما) لـ«فرانس برس»: «نريد قضاء مستقلا. يجب أن تتوقف الحقرة (الظلم)».

وحمل متظاهر لافتة دعم للقاضي سعد الدين مرزوق الذي أوقف عن العمل وأحيل على «المجلس الأعلى للقضاء». كما تلاحق وزارة العدل القاضي لمواقفه المساندة للحراك وباعتباره وجها من وجوهه في القضاء.

وقال سعد الدين مرزوق لـ«فرانس برس»: «عندما تتعرض حرية تعبير القاضي للتهديد، كيف يمكنه حماية حرية تعبير المواطنين؟». وأضافت أستاذة الرياضة ليندا (40 عاما) التي جاءت للتظاهر: «هذا القاضي رجل حر وعادل ونظيف. تحتاج البلاد لرجال أصحاب مبادئ».

ومن المنتظر أن يمثل أيضا القاضي أحمد بلهادي أمام المجلس بداية أبريل على خلفية قضايا مرتبطة بالحراك ومشاركته في التحركات المطالبة بدمقرطة القضاء.

وخرجت تظاهرات أيضا في تيزي وزو وبجاية وسكيكدة وعنابة (شرق)، ووهران (غرب)، وفق صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في الجمعة 111 للحراك، وفق تعداد المتظاهرين، منذ بدايته في 22 فبراير 2019، والتي تتزامن مع الذكرى الثانية لتنحي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل عقب ضغط من الشارع والجيش.