الحكومة الفلسطينية تدين تعرض وزير خارجيتها لـ«مضايقات» إسرائيلية

وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي. (الإنترنت)

دانت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، ما تعرض له وزير خارجيتها رياض المالكي ووصفته بأنه «مضايقات» لدى عودته والوفد المرافق له إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر تسيطر عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي إثر مهمة خارجية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قبيل انعقاد جلسة الحكومة الفلسطينية، الإثنين، «ندين ما تعرض له وزير الخارجية من مضايقات هو والوفد المرافق له خلال عودته من لقاء مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية».

والتقى المالكي ووفد من وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس الماضي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة التي قررت فتح تحقيق في جرائم مفترضة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وفق ما أعلنت في الثالث من مارس الجاري.

وقالت بنسودا في بيان آنذاك: «أؤكد أن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقًا يتعلق بالوضع في فلسطين»، وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت عبر موقعها أن الجانب الإسرائيلي قام بسحب بطاقة كبار الشخصيات من الوزير رياض المالكي، وألغى التنسيق الخاص بالمرور عبر المعابر والحدود، كما استدعى الوفد المرافق للتحقيق معه.

وقال مساعد وزير الخارجية، عمار حجازي، لوكالة «فرانس برس» إنه جرى «إيقافه مع زميل آخر لنحو ساعتين، من ضمنها ساعة ونصف في الحديث والتحقيق عن جولتنا الأخيرة لدى المحكمة الجنائية الدولية»، مضيفًا: «قالوا لنا إن هذا الموضوع بالنسبة لهم حساس ولن يسمحوا لنا بالتحرك بشأنه بسهولة»، مؤكدًا أن «هذا الترهيب لن يمنع العدالة من أخذ مجراها».

ولم يتسنَ لـ«فرانس برس» الحصول على رد إسرائيلي على الفور، وتصدر دولة الاحتلال الإسرائيلي للمسؤولين الفلسطينيين بطاقات تحرك خاصة على المعابر العسكرية، ويجري من خلالها تنسيق تحركاتهم.

وصرح وكيل وزار الخارجية أحمد الديك، في بيان، بأن الجانب الإسرائيلي أخضع الوفد المرافق للمالكي للتحقيق، وقال إن «وزارة الخارجية الفلسطينية ستباشر بإجراء اتصالاتها مع المجتمع الدولي لاطلاعه على حملة العقوبات الإسرائيلية التي فرضت بحق الوزير المالكي وفريقه».

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما دانت دولة الاحتلال الإسرائيلي هذا القرار واعتبرته «سياسيًّا يندرج ضمن الإفلاس الأخلاقي والقانوني»، وفق ما قال وزير الخارجية غابي أشكينازي.

المزيد من بوابة الوسط