نظم «الحزب الدستوري الحر» تظاهرة، السبت، في صفاقس (شرق)، ثاني أكبر مدن تونس، نودي فيها بشعارات مناهضة لحركة «النهضة» وللنظام البرلماني القائم إثر انتفاضة 2011. 

وردد المشاركون الذين يقدر عددهم ببضعة آلاف، شعارات من قبيل «تونس حرّة والإخوان على بره» (إلى الخارج) أثناء تجمّعهم وسط المدينة في مناسبة الذكرى 65 لاستقلال البلاد، وفق «فرانس برس». 

 حركة «النهضة» الأوسع تمثيلًا في البرلمان
يتهم «الحزب الدستوري الحر» حركة «النهضة»، الأوسع تمثيلًا في البرلمان، بالتبعية المباشرة لجماعة «الإخوان المسلمين»، ويعتبر أنه يجب حظر نشاطها في تونس، كما كان الأمر قبل 2011. 

وشهدت الفترة الماضية تصعيدًا في الخطاب عبر حلقات بثت مباشر في «فيسبوك» بين «الحزب الدستوري الحر» ونواب من «ائتلاف الكرامة» الإسلامي الشعبوي المتحالف مع «النهضة»، ما أدى إلى تفاقم التوتر داخل البرلمان المنقسم بشدّة. 

وتقود عبير موسى «الحزب الدستوري الحر»، الذي يحوز 15 من بين 217 مقعدًا في البرلمان. وكانت موسى من وجوه حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» الحاكم خلال فترة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وتدعو إلى إعادة تركيز نظام رئاسي صلب. 

 صراعات سياسية
وحازت زعيمة الحزب 4% فقط من الأصوات في الانتخابات الرئاسية العام 2019، لكن شعبيتها تزايدت في الأشهر الأخيرة على وقع صراعات سياسية في خضم أزمة صحية واجتماعية. 

وقالت في خطاب خلال التظاهرة، السبت، إن «الحل لكي نخرج من هذه الأزمة الخانقة هو التفاف القوى الوطنية الشعبية»، وأضافت: «يلزمنا دستور جديد (...) يغير نظام الحكم ويضمن الاستقرار السياسي والحوكمة الرشيدة».

واتهمت عبير موسى أحزابًا بأنها «عميلة لمخابرات أجنبيّة»، في إشارة إلى جدل حول أجور بعض المساعدين البرلمانيين التي تدفعها وفقًا لها منظمات أجنبية بينها «المعهد الديمقراطي الوطني» القريب من الحزب الديمقراطي الأميركي. 

 أزمة حكومة المشيشي
وتظاهرة صفاقس تأتي بعد تجمعين مشابهين للحزب خلال الأسابيع الأخيرة في مدينة سوسة الساحلية (شرق) ومدينة باجة الزراعية (شمال غرب). 

وينظم «الحزب الدستوري الحر» تجمعاته الشعبية في خضم أزمة تعيشها حكومة هشام المشيشي التي تشكلت بصعوبة في سبتمبر، نتيجة صراع بين حركة «النهضة» ورئيس الجمهورية قيس سعيد المستقل حزبيًّا والناقد بشدة لبعض الأحزاب والكتل البرلمانية.