أعلن ممثلو الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت بالأراضي الفلسطينية، وأرسلت إخطارات إلى السلطات الإسرائيلية والفلسطينيين بالأمر، وهو إجراء يتيح للطرفين شهرا واحدا لطلب التأجيل.

وصرحت المدعية العامة بالمحكمة، فاتو بنسودا، في وقت سابق هذا الشهر، بأنها ستفتح تحقيقا رسميا في هذا الشأن، وهي خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية ونددت بها تل أبيب، حسب وكالة «رويترز».

وكشف مكتب المدعية العامة، في بيان، أن خطابات الإخطار أُرسلت في التاسع من مارس إلى كل الأطراف المعنية، وأمام الطرفين شهر لإبلاغ المحكمة بما إذا كانا يجريان تحقيقات خاصة في الجرائم المزعومة، أو يرغبان في تأجيل التحقيقات لحين الانتهاء من ذلك.

وأكد مسؤولون فلسطينيون تسلم الإخطار، بينما امتنعت ناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق في هذا الشأن، قائلة إن هذا سؤال يوجه إلى المحكمة.

وبموجب النظام الأساسي للمحكمة يمكن للادعاء تأجيل التحقيق مع أولئك الأشخاص الذين أبلغت المحكمة الدولة بهم في الإخطار في حالة وجود تحقيق محلي أو محاكمة قائمة عن نفس الأحداث، وستتم مراجعة التأجيل كل ستة أشهر لضمان جدية التحقيقات والمحاكمات المحلية.