تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يمدد تفويض قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميسوم» حتى ديسمبر، ويحض سلطات هذا البلد على إجراء انتخابات «دون مزيد من التأخير»، حسبما أعلنت الرئاسة الأميركية للمجلس.

وأُقرّ النص الطويل الواقع في 13 صفحة الذي صاغته المملكة المتحدة بالإجماع بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، وفقا للمصدر نفسه، وصدر القرار بعد مفاوضات شاقة مستمرة منذ فبراير بين أعضاء مجلس الأمن بسبب خلافات بين الدول الغربية والدول الأفريقية (كينيا والنيجر وتونس) التي أرغمت لندن على تأجيل التصويت لمدة 15 يوما. وكانت مسألة تمويل «أميسوم» إحدى نقاط الخلاف الرئيسية.

وبعد إعلان نتيجة التصويت، أصدرت النيجر باسم الدول الأفريقيّة الأعضاء في المجلس بياناً انتقدت فيه بشدّة وبشكل مطوّل الطريقة التي أجرت بها المملكة المتّحدة المفاوضات وعدم مراعاة بعض تعليقات تلك الدول.

وقال سفير النيجر عبده عباري: «رُفِضت بعض مقترحاتنا دون أيّ تفسير مقنع، بل حتى دون أيّ تفسير على الإطلاق»، مضيفًا: «النصّ النهائي لا يعكس مواقف الاتّحاد الأفريقي».

واعتبر أن آلية التفاوض تتطلب «إعادة تصميم النظام» التي تقوم بموجبه بعض الدول بصياغة قرارات الأمم المتحدة و«طريقة عمل» هذه الدول، ومعظمها الدول المستعمرة السابقة وهي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

ويجيز القرار لـ«الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الإبقاء على نشر 19626 جنديًا حتى 31 ديسمبر 2021»، في الصومال، مع تعليمات «بأن يبدأ في العام 2021 الانتقال التدريجي»، لمهمّاتها الأمنية «إلى قوات الأمن الصومالية».

كما أن النص «يقر بضرورة إعادة هيكلة مهمة الاتحاد الأفريقي اعتبارا من 2022»، ويكلف القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مواصلة البحث عن خيارات لتمويل «أميسوم».

ويوضح أن المهمة المقبلة ينبغي أن يكون «هدفها الأول السماح لقوات الأمن الصومالية بتولي المسؤولية الأمنية الأولى مع حصولها على دعم».

ويطلب مجلس الأمن بـ«هذا الصدد من الأمين العام للأمم المتحدة، بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي وبالتشاور مع الحكومة الفدرالية الصومالية والجهات المانحة، تسليم اقتراح بحلول نهاية سبتمبر 2021 حول أهداف إستراتيجية، وتشكيلة وحجم بعثة الاتحاد الأفريقي بعد إعادة هيكلتها».

كما يطلب قرار مجلس الأمن «من الحكومة الفدرالية الصومالية والولايات الصومالية الاتحادية أن تنظم دون إبطاء انتخابات حرة وعادلة وذات صدقية وجامعة طبقا لقرار 17 سبتمبر»، داعيا الحكومة والولايات لـ«التوصل إلى اتفاق سياسي لهذه الغاية».

ومن المفترض أن تجري انتخابات في الصومال في 8 فبراير، تاريخ انتهاء ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد الملقّب «فرماجو» غير أنه لم يجر التوصل إلى اتفاق لتنظيمها بسبب خلافات سياسية، ويطالب ائتلاف من مرشحي المعارضة منذ ذلك الحين بتنحيه باعتباره غير شرعي.