ردت محكمة استئناف في الرياض طعن الناشطة لجين الهذلول في الحكم الصادر بحقها بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر ومنعها من السفر لخمس سنوات، مثبتة الحكم الأصلي الصادر بحقها، على ما أفادت عائلتها.

وأُوقفت الهذلول (31 عامًا) مع ناشطات حقوقيات أخريات ضمن حملة اعتقالات في مايو 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، الأمر الذي كانت تطالب به الناشطة بإلحاح، ما أثار ردود فعل دولية منددة، وفق «فرانس برس».

سجن الهذلول خمس سنوات
في نهاية ديسمبر الماضي، أمرت محكمة في الرياض بسجن الهذلول خمس سنوات وثمانية أشهر بعدما دانتها بتهمة التحريض على تغيير النظام و«خدمة أطراف خارجية»، وأرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة سنتين وعشرة أشهر.

-  واشنطن ترحب بإفراج الرياض عن الناشطة السعودية لجين الهذلول

وأُفرج عنها في 10 فبراير. لكنها تبقى قيد الإفراج المشروط لثلاث سنوات ولا يمكنها مغادرة المملكة لمدة خمس سنوات. وأوضحت عائلتها في بيان أن المحكمة الجنائية المتخصصة ردت الاستئناف وأكدت الحكم الأصلي بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر مع منعها من السفر لخمس سنوات.

تغيير العقوبة أو تعديلها
وقالت الهذلول أمام دبلوماسيين أجانب متجمعين خارج المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب في الرياض قبل جلسة الأربعاء: «لنأمل أن يتم تغيير العقوبة أو تعديلها قليلًا»، في أول تصريح علني تدلي به منذ إطلاق سراحها.

وذكر أشقاء وشقيقات الناشطة المقيمون في الخارج أن منع السفر يستهدف والديهم أيضًا حتى لو أنهما لا يواجهان أي اتهام. وتؤكد العائلة أن لجين الهذلول تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي أثناء اعتقالها، وهي اتهامات تنفيها السلطات القضائية. وبينما تم الإفراج بشروط عن بعض الناشطات اللواتي أُوقفن مع الهذلول، فإن بعضهن ما زلن مسجونات باتهامات «غامضة» بحسب ناشطين حقوقيين.