رجحت مصادر في المجلس التأسيسي التونسي «البرلمان» تأجيل البت في مشروع قانون الإرهاب إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، وفق ما أفادت صحيفة «الشروق» التونسية.

وأوضحت مصادر صحفية تونسية أن أطرافًا سياسية باتت تجد حرجًا في سن هذا القانون، وهو ما دفعها لتأجل النظر في باقي فصوله إلى ما بعد الانتخابات العامة، مخافة إثارة جهات حكومية.

وتعطل نقاش مشروع قانون الإرهاب أكثر من مرة، حتى وصل الأمر إلى حد التغيب المستمر لعدد من النواب عن جلسات نقاشه، وسط جدل حول مواقف جهات سياسية وحكومية من الصيغة الحالية لمشروع القانون.

وعبرت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل في وقت سابق عن رفضها تمرير مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب بصيغته الحالية، داعية الحكومة إلى سحبه ومواصلة العمل بقانون ديسمبر 2003 إلى حين التوصل إلى صياغة قانون بديلة وناجحة.