جدد محتجون، صباح الثلاثاء، قطع طرقات في مناطق لبنانية عدة، لكن بزخم أقل من اليوم السابق حين أُغلقت شوارع رئيسية طوال النهار اعتراضًا على استمرار تدهور قيمة الليرة والجمود السياسي في البلاد.

ومنذ صباح الثلاثاء، عمد عشرات المحتجين إلى إغلاق طرق عدة في شمال البلاد، خصوصًا في طرابلس، وفي البقاع شرقًا، وفق «فرانس برس».

تحرك قطع الطرقات
وفتحت القوى الأمنية والعسكرية عددًا من الطرقات الرئيسية، فيما تسبب قطع الطريقين السريعين المؤديين إلى بيروت من الشمال والجنوب بزحمة سير خانقة. ولم تغلق أي طرقات رئيسية في بيروت، بعكس الإثنين عندما بدأ التحرك بإغلاق غالبية مداخل العاصمة.

وتصاعد تحرك قطع الطرقات خلال الأيام الماضية بعدما سجّلت الليرة انخفاضًا قياسيًّا غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام. واقترب سعر الصرف في مقابل الدولار من عتبة 11 ألفًا في السوق السوداء.

والإثنين استمر إغلاق الطرقات طوال اليوم تحت شعارات عدة بينها «يوم الغضب». وقد عمل الجيش على فتح بعضها، إلا أن المحتجين كانوا يغلقون أخرى. ويلجأ المحتجون إلى قطع الطرقات عبر الإطارات والنفايات المشتعلة، أو بوضع سياراتهم في منتصف الطريق.

عمل تخريبي
واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون، الإثنين بعد ترؤسه اجتماعًا أمنيًّا اقتصاديًّا أن «قطع الطرقات مرفوض»، واصفًا إياه بأنه عمل تخريبي. واتفق المجتمعون على مطالبة الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم السماح بإقفال الطرقات. إلا أنه لم تسجل خلال الأيام الماضية أي مواجهات بين القوى الأمنية والعسكرية والمحتجين، بعكس تحركات سابقة شهدتها البلاد.

وفي بعض المناطق، يشارك مناصرو بعض الأحزاب في التحركات على الأرض. ويتهم مسؤولون في السلطة أحزابًا منافسة لهم بالوقوف خلف الاحتجاجات. ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العملة أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها، وفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.

ورغم ثقل الأزمة الاقتصادية، لم تثمر الجهود السياسية والضغوط الدولية، عن تشكيل حكومة جديدة. ويتبادل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الاتهامات بالعرقلة وبوضع شروط مضادة.