أعلنت الحكومة الجزائرية، الأربعاء، أنّها بصدد إعداد مشروع قانون يجيز نزع الجنسية من المواطنين الذين يرتكبون في الخارج «أفعالاً تُلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية» أو يتعاملون مع «دولة معادية» أو ينخرطون في نشاط «إرهابي».

وقدم وزير العدل بلقاسم زغماتي خلال جلسة مجلس الوزراء مشروعًا تمهيديًا لقانون «ينصّ على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية، الأصلية أو المكتسبة، يطبّق على كلّ جزائري يرتكب عمدًا أفعالًا خارج التراب الوطني من شأنها أن تُلحق ضررًا جسيمًا بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن وكالة الأنباء الرسمية.

ويطبّق الإجراء أيضًا على الشخص «الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها»، كما يطبّق «على كلّ من تعامل مع دولة معادية».

ومن المرجّح أن يثير هذا النصّ مخاوف جديّة في صفوف الشتات الجزائري المنتشر حول العالم. وتقيم في فرنسا أكبر جالية جزائرية في الخارج. وقال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون في يوليو إنّ «أكثر من ستّة ملايين جزائري» يعيشون في فرنسا.

- «فرانس برس»: الآلاف من أنصار الحراك يحتشدون في شوارع العاصمة الجزائرية

استئناف حركة الاحتجاج الشعبي في الجزائر
ويأتي هذا المشروع في وقت استأنفت فيه حركة الاحتجاج الشعبي في الجزائر، المدعومة من قسم كبير من الشتات، تظاهراتها ضدّ «النظام» السياسي القائم.

وعلق الحراك مسيراته الاحتجاجية قبل 11 شهرًا بسبب جائحة «كوفيد-19»، لكنّ أنصاره استأنفوا احتجاجاتهم في 22 فبراير في الذكرى الثانية لبدء تحرّكهم.

وفي 2005 أقرّ البرلمان الجزائري تعديلًا يعترف بازدواجية الجنسية. وبرغم أنّ الجزائريين كانوا قبل ذلك التعديل ممنوعين قانونًا من حيازة جنسية ثانية، فإنّ السلطات الجزائرية كانت تتغاضى عن هذا الأمر وبخاصة بالنسبة لحملة الجنسيتين الفرنسية والجزائرية.