ينتظر 11 وزيرا في تونس مباشرة مهامهم منذ 25 يوما، بينما يحتدم الخلاف السياسي بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد من جهة والبرلمان ورئيس الحكومة هشام المشيشي من جهة أخرى وسط أزمة صحية حادة.

من بين المغادرين وزراء الداخلية والصحة والعدل بينما تواجه البلاد موجة شديدة من وباء كوفيد-19 واضطرابات اجتماعية منذ يناير تزامنا مع الذكرى العاشرة لثورة 2011 التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وفق «فرانس برس».

تعميق الخلافات بين رأسي السلطة
وتنتهج البلاد منذ ثورة 2011 نظاما سياسيا هجينا بين البرلماني والرئاسي ما ساهم في تعميق الخلافات بين رأسي السلطة في ما يتعلق بالصلاحيات الدستورية.

وأعلن رئيس الحكومة الذي كلفه سعيّد بتشكيل حكومة غير متحزبة في 16 يناير تعديلًا شمل 11 وزيرا بطلب من أحزاب الحزام السياسي، وهي الأحزاب الداعمة حكومته. وجاء التعديل في قلب أزمة صحية والبلاد تسجل عشرات الوفيات يوميا بسبب فيروس كورونا.

مرسوم رئاسي
سعى المشيشي عبر التعديل للخروج من عزلته السياسية ودعم غالبيته في البرلمان المؤلفة أساسا من حزب «النهضة» ذي المرجعية الإسلامية وحليفه «قلب تونس» الليبيرالي وكلاهما يخوضان صراعا سياسيا حادا مع سعيّد.

-  الرئيس التونسي: لن أشارك في حوار مع المتورطين بالفساد

ونال وزراء المشيشي في 27 يناير ثقة البرلمان بالرغم من تحفظ سعيّد الذي ينتقد المسار «غير الدستوري» في التعديل ويتحدث كذلك عن شبهات بالفساد وتضارب المصالح تحوم حول بعض الوزراء. ومنذ مصادقة البرلمان على التعديل، لم يرسل سعيد دعوة رسمية للوزراء لأداء اليمين في قصر قرطاج ولم يصدر المرسوم الرئاسي لتعيينهم في مناصبهم.

ملفات الفساد
ونشرت منظمة «أنا يقظ» غير الحكومية والمتخصصة في ملفات الفساد، تقريرا استقصائيا بيّنت فيه ان وزير الصحة المقترح الهادي خيري تحوم حوله شبهات بالفساد في ملف قضائي تورط فيه شقيقه في قضية قتل مواطن في 2019، وأنه وظف علاقاته للتأثير في مسار القضية.

أما وزير الطاقة المقترح سفيان بن تونس المقرب من حزب «قلب تونس»، فقد قام، وفق المنظمة، بعملية وساطة في التوقيع على عقد أداء خدمات استشارية وترتيب لقاءات مع سياسيين أميركيين لدعم الحملة الانتخابية الرئاسية لرئيس الحزب نبيل القروي.

بينما هناك شبهات بتضارب في المصالح بحق الوزير المقترح للتشغيل يوسف فنيرة عندما كان يشغل منصبا في تلك الوزارة، وقد قامت شركة خاصة تملكها شقيقته وأمه بتقديم خدمات للوزارة ولم يتم الاعلام بذلك، على ما جاء في تقرير «أنا يقظ».

الوحدة
أمام رفض سعيد الوزراء وتشبثه بموقفه إزاء حكومة المشيشي، قام رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) بدور الوساطة لحلحلة الخلاف، لكن لم تظهر بوادر انفراج للأزمة. وليست هذه المرة الأولى التي تتضارب فيها مواقف رأسي السلطة في تونس التي أرست دستورا يقر نظاما سياسيا برلمانيا مزدوجا، ما نتج منه شلل في مؤسسات السلطة.

وسعيد المستقل أستاذ في القانون الدستوري انتخب بغالبية كبيرة في العام 2019 في إطار رفض شعبي للسياسيين الذين يحكمون البلاد منذ العام 2011 «يهدف إلى إفشال النظام السياسي»، وفق المتخصصة في العلوم السياسية نسرين جلايلية التي تتساءل: «هل يملك الوسائل لإسقاط النظام الحالي؟».

وتقول جلايلية إن «النهضة» لا ترغب في تغيير الوزراء المقترحين لأن ذلك سيضعف من تحالفها مع حزب «قلب تونس» الذي يساعدها خلال عمليات التصويت في البرلمان لرفض عرائض سحب الثقة التي تتقدم بها الأحزاب في كل مرة  لتغيير رئيس البرلمان رئيس حزب «النهضة» راشد الغنوشي.

التجاذبات السياسية
وبسبب التجاذبات السياسية، لم تتمكن الأطراف السياسية في تونس منذ ست سنوات من إرساء المحكمة الدستورية المخولة حصرًا النظر في الخلافات التي تنشب بين السلطات.. ولجأ المشيشي للخروج من الأزمة، إلى القضاء الإداري الذي أعلن أن رأيه سيكون «استشاريا» فقط وغير ملزم.

ومن شأن هذه التجاذبات السياسية أن تمعن في إضعاف مسار الانتقال الديمقراطي الذي تنتهجه البلاد منذ الثورة. وتونس هي البلد الوحيد الذي تمكن من مواصلة مشواره بسلام مقارنة بالدول الأخرى التي شهدت ما يسمى بـ«الربيع العربي». ويأتي هذا الصدام السياسي «في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة» لمواجهة أزمة اقتصادية حادة وغير مسبوقة، حسب الباحث في مجموعة الأزمات الدولية مايكل العياري.

ويتوقع أن يسجل قطاع السياحة الذي يمثل 14 في المئة من الناتج الداخلي الخام تراجعا بنسبة 9 في المئة، وفقا لتقديرات البنك الدولي. وتشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد المهاجرين بطريقة غير قانونية إلى أوروبا في رحلات سرية عبر البحر الأبيض المتوسط. وتثير الأزمات السياسية في البلاد قلق المانحين الدوليين الذين تعوّل عليهم تونس للخروج من أزمتها الاقتصادية، وتلك المتعلقة بتمويل الموازنات العامة منذ العام 2011.