قال مسؤولون فلسطينيون الإثنين إن اجتماعا للفصائل الفلسطينية سيعقد الأسبوع المقبل في القاهرة لبحث عدد من القضايا منها الانتخابات البرلمانية التي أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن عقدها في الثاني والعشرين من مايو القادم.

وقال جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح «تلقينا دعوة من الإخوة المصريين للذهاب إلى القاهرة يوم 7 فبراير الحالي للبدء في حوار وطني شامل في الثامن من هذا الشهر»، بحسب «رويترز».

مشروع الدولة وإنهاء الاحتلال
وأضاف في تصريحات للإذاعة الرسمية (صوت فلسطين) «الدعوة ستوجه لكافة فصائل العمل الوطني التي سبق وشاركت في اجتماع الأمناء العامين». وأوضح الرجوب «أننا في حركة فتح ذاهبون بقلوب بيضاء وعقول مفتوحة لإنجاح مسار إنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية على أسس من شأنها حماية مشروعنا الوطني هو مشروع الدولة وإنهاء الاحتلال».

-  الأولى منذ 15 عاما.. «الانتخابات الفلسطينية» تحضر للاستحقاقات التشريعية والرئاسية في مايو ويوليو

وقال «نحن رايحين (ذاهبون) بأجندة مفتوحة وتناقش وبعد ما نخلص النقاش سنصدر بياناتنا ومواقفنا وما اتفقنا عليه». وقالت حركة حماس في بيان لها إنها تلقت دعوة للمشاركة في هذا الحوار، وأوضحت أن صالح العاروي نائب رئيس الحركة سيترأس وفدها.

إجراء الانتخابات البرلمانية
وأصدر عباس الشهر الماضي مرسوما رئاسيا حدد فيه الثاني والعشرين من مايو القادم موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والحادي والثلاثين من يوليو موعدا للانتخابات الرئاسية. وفي حال إجراء الانتخابات التشريعية ستكون الأولى التي تجري منذ العام 2006 حين فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الذي جرى حله العام 2018 بعد سنوات من سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

وجرت خلال السنوات الماضية محاولات عديدة برعاية دول عربية منها مصر والسعودية وقطر والأردن لإنجاح المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، إلا أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح. وبدأت لجنة الانتخابات المركزية التحضير لإجراء هذه الانتخابات ووجهت الدعوات لمراقبين دوليين لمراقبة سير العملية الانتخابية. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد من يحق لهم الانتخابات تضاعف عن آخر مرة جرت فيها الانتخابات العام 2006.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إنه مع نهاية العام 2020 كان عدد من يحق لهم الانتخاب حوالي 2.8 مليون نسمة. ويشترط لمن يشارك في العملية الانتخابية أن يكون قد أتم 18 عاما يوم الانتخابات، وأن يكون اسمه ضمن سجل الناخبين لدى لجنة الانتخابات المركزية.