قتل متظاهر وأُصيب آخرون، الأحد، خلال إطلاق قوات الأمن الكردية النار على تجمع لموالين للنظام في شمال شرق سورية، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» والمرصد السوري لحقوق الإنسان، مع تصاعد التوتر بين الجانبين.

ورغم تعايشهم لسنوات، عاد التوتر منذ أسابيع عدة بين قوات «سوريا الديمقراطية» المنتشرة في شمال شرق البلاد، وبين قوات النظام السوري التي حافظت على تواجد محدود في مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، وفق «فرانس برس».

فرض حصار خانق
وتتهم دمشق القوات الكردية بمواصلة «فرض حصارها الخانق» ومنع دخول الآليات والمواد التموينية على مناطقها شمال البلاد، وفق ما أوردت وكالة «سانا». في المقابل، يتهم النظام بحصار عدة مناطق ذات غالبية كردية في محافظة حلب شمال سورية، وفرض إجراءات ورسوم لدخول وحركة البضائع، بحسب المرصد.

ونشرت «سانا»، صباح الأحد، صورًا لعشرات الأشخاص في «وقفة احتجاجية» في الحسكة، حيث تسيطر الحكومة السورية على حي، فيما يخضع الجزء الأكبر من المدينة لسيطرة كردية. وذكرت «سانا» أن المتظاهرين كانوا يحتجون على «الحصار» الذي تفرضه القوات الكردية على الأحياء والمناطق التي لا تزال تحت سيطرة القوات الحكومية، متهمةً القوات الكردية بإطلاق النار على المتظاهرين، ما أدى إلى «مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين».

من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان «مقتل شرطي جراء عملية إطلاق النار التي استهدفت وقفة احتجاجية لموالين للنظام السوري في مدينة الحسكة»، وإصابة آخرين. وتحدث المرصد عن اتهامات طالت «قوات الأسايش» وهي عناصر أمن كردية، بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.

استهداف نقاط أمنية
ومن دون أن تشير في شكل مباشر إلى هذه الاتهامات، حملت قوات الأمن الكردية في بيان مساء الأحد «الحكومة السورية في الحسكة مسؤولية التوترات التي تحصل مع احتفاظنا بحقنا في الدفاع المشروع عن أي خطر أو فتنة»، متهمة ميليشيا موالية للنظام السوري بأنها استهدفت الأحد «نقاطًا أمنية» تابعة لها في الحسكة.

وبعد اندلاع النزاع في سورية العام 2011، أسس الأكراد بشكل تدريجي «إدارة ذاتية» في شمال وشمال شرق سورية مع تراجع نفوذ قوات النظام. وبقيت مؤسسات تابعة للنظام في مركزي مدينتي القامشلي والحسكة، وارتبط وجود النظام هناك بوجود مؤسسات إدارية تابعة له.

وتتهم دمشق الأكراد بشكل دوري برغبتهم في الانفصال، لكن نهاية العام 2019، وبعد هجوم تركي على شمال سورية، اضطرت القوات الكردية إلى طلب تدخل القوات الحكومية التي انتشرت إلى جانب القوات الروسية الحليفة في شمال وشمال شرق البلاد، لإيقاف الهجوم التركي. وتشهد سورية نزاعًا داميًا منذ العام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من 387 ألف شخص وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.