«فرانس برس»: اختتام اجتماع مغلق بمجلس الأمن حول دارفور دون إعلان مشترك

جنود من يوناميد في دارفور. (أ ف ب)

عقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، اجتماعا مغلقا لمناقشة الاشتباكات الدامية التي شهدها إقليم دارفور أخيرًا، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك أو على تغيير محتمل في الوضع، حسب دبلوماسيين.

وعقد الاجتماع الطارئ بطلب من الأوروبيين والولايات المتحدة بعد اشتباكات عرقية في وقت سابق هذا الأسبوع خلفت أكثر من مئتي قتيل خلال ثلاثة أيام في هذه المنطقة الشاسعة بغرب السودان، حسب وكالة «فرانس برس».

واقترح الأوروبيون والولايات المتحدة والمكسيك تبني إعلان يهدف إلى دعوة الحكومة السودانية إلى الإسراع في تطبيق خطتها لحماية السكان، لكنّ دبلوماسيين قالوا لـ«فرانس برس» إن هذا المقترح قوبل برفض من جانب دول أفريقية أعضاء المجلس ومن الهند وروسيا والصين، دعت جميعها إلى احترام سيادة السودان.

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته وينتمي إلى الفريق الذي رفض تبني بيان مشترك: «هذا نزاع بين مجموعات سكانية» وهناك دائما «بقايا (اشتباكات) في بلد لا يزال في مرحلة ما بعد النزاع»، وأضاف: «هذا بلد في وضع صعب ويجب مساعدته بدلًا من إعطائه دروسًا».

- «فرانس برس»: اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول دارفور

وذكر دبلوماسي آخر أن معظم الدول الأعضاء في المجلس خلال الاجتماع نددت بالعنف، وأكد بعضها أن الأمر متروك للحكومة لملء فترة «الفراغ» الناجمة عن توقف مهمة بعثة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في 31 ديسمبر.

وقال الدبلوماسي مشترطا أيضًا عدم كشف هويته، إن انسحاب نحو ثمانية آلاف عنصر من هذه المهمة على مدى ستة أشهر «لم يتغير»، معتبرًا أن «العودة إلى الوراء ستقوّض بناء ثقة الناس في الحكومة». فيما قال مصدر دبلوماسي آخر إنها «وصمة عار خطيرة للأمم المتحدة»، مضيفًا أن قوات حفظ السلام «موجودة ولكن ليس لديها تفويض» للتدخل.

وعاد هدوء هش إلى دارفور مع نشر القوات السودانية، لكن لا تزال هناك مخاوف من مزيد العنف في هذه المنطقة السودانية التي عانت من نزاع استمر سنوات.

وفي نهاية العام الماضي، أشارت الأمم المتحدة إلى أن السلطات السودانية تعهدت نشر قوة حماية في دارفور قوامها 12 ألف عنصر لتتولى اعتبارًا من يناير المهمة من قوات حفظ السلام التابعة لليوناميد بعد 13 عامًا. وبعد انتهاء مهمة هذه البعثة، تعتزم الأمم المتحدة البقاء في السودان من خلال بعثة سياسية مقرها الخرطوم، تهدف إلى دعم الانتقال في السودان.

واندلع النزاع في دارفور في 2003 بين قوات نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح من السلطة في أبريل 2019، وأفراد من أقليات عرقية يعتبرون أنفسهم مهمشين. وخلّف الصراع نحو 300 ألف قتيل وأكثر من 2.5 مليون نازح.

المزيد من بوابة الوسط