أكد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي أن غضب التونسيين «مشروع»، لكنه شدد على التصدي بقوة لأعمال العنف، بعد اضطرابات شهدتها البلاد على مدى أربعة ليال سجلت في أحياء مهمشة تعاني أزمة اجتماعية حادة فاقمتها جائحة «كوفيد-19».

ومساء الثلاثاء قال المشيشي في كلمة متلفزة «الأزمة حقيقية والغضب مشروع والاحتجاج شرعي لكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون»، وتابع رئيس الوزراء التونسي «صوتكم مسموع وغضبكم مشروع ودوري ودور الحكومة جعل مطالبكم واقعاً والحلم ممكناً».

واندلعت الاضطرابات في تونس غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، ومذاك تشهد المناطق المحرومة كل مساء تجمعا لمحتجين غالبيتهم من الشبان في خرق لقرار حظر التجول الليلي المفروض منذ أكتوبر لاحتواء الجائحة، وهم يرشقون بالحجارة والمفرقعات والزجاجات الحارقة عناصر الشرطة الذين يردون بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

ومساء الثلاثاء بدت الأوضاع هادئة في حي التضامن الشعبي الواقع في ضواحي تونس العاصمة، حيث حصلت صدامات في الأيام الأخيرة، وفق مراسلي وكالة «فرانس برس»، والإثنين أعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 600 شخص.

وهذه الاضطرابات التي يعتبرها مسؤولون سياسيون كثر مجرد أعمال شغب، أعقبتها الثلاثاء تظاهرات ضد الطبقة السياسية والقمع الممارس من قبل الشرطة، وقد شارك المئات في التظاهرة في تونس العاصمة وصفاقس، وهتف المتظاهرون «شغل، حرية، كرامة وطنية»، مستعيدين شعارات الثورة، وهم تداعوا إلى التظاهر عبر دعوات أطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من حظر السلطات التجمعات بداعي احتواء فيروس كورونا.

وقالت طالبة العلوم الإنسانية دنيا الماجري البالغة 21 عاما إن «الإحباط أصبح معمما»، مؤكدة أن الفيروس فاقم المعاناة من الفقر والبطالة. وهي اعتبرت أن المطالب التي رفعتها الثورة قبل عشر سنوات لم تتحقق، وفي العاصمة، تصدت الشرطة مساء للمتظاهرين بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع في الحي الرئيسي للمدينة، الذي تحول منذ العام 2011 إلى ساحة للاحتجاج.

وفي صفاقس قال ناشط في المجتمع المدني «لا نريد لا التدمير ولا السرقة. نريد حقوقنا ولن نتوقف قبل رحيل الحكومة»، وتسجل الاضطرابات منذ يوم الجمعة على الرغم من حظر تجول ليلي يبدأ الساعة الثامنة مساءً مفروض لاحتواء فيروس كورونا.

وتأتي الصدامات في توقيت تسببت فيه الجائحة بإلغاء آلاف الوظائف، وعرقلت سير العام الدراسي الذي خفض خلالها أيام الحضور المدرسي إلى النصف منذ سبتمبر، بعد فصل أغلقت فيه المدارس بشكل تام، وتواجه الطبقة السياسية التي تشلها الانقسامات صعوبات في معالجة الأوضاع الاجتماعية الطارئة، في حين لم تحقق الإصلاحات المطالب بها منذ زمن لإنعاش الاقتصاد ولضمان توزيع أكثر إنصافا للثروات، فيما تنتظر الحكومة التي تشكلت بصعوبة في سبتمبر وجرى تعديلها بشكل واسع السبت، التصويت على منحها الثقة.

وقالت ألفت لملوم، مديرة مكتب تونس لمنظمة «إنترناشونال ألرت» غير الحكومية التي تنشط في المناطق الأكثر تهميشاً في البلاد، إن «هناك إنكاراً واستخفافاً بغضب الشباب، خصوصاً أن الحكومات الإحدى عشرة المتعاقبة منذ سقوط بن علي لم تكن لديها خطة استجابة للقضية المركزية المتعلقة بالتوظيف»، وتابعت لملوم «طالما هناك رد أمني بحت مصحوب باعتقالات كثيفة وعدم استجابة اجتماعية أو سياسية، سيبقى التوتر قائما».

وأدى عدم الاستقرار السياسي وانعدام الآفاق الاقتصادية، مع انكماش غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9% لعام 2021، إلى زيادة الهجرة غير القانونية إلى أوروبا حيث أصبح التونسيون الآن يشكلون غالبية الوافدين إلى السواحل الإيطالية.