طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، دولة الاحتلال الإسرائيلي بالعودة عن قرارها بناء نحو 800 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، محذرًا من أن مثل هذه القرارات تقوِّض حل الدولتين.
وقال غوتيريس، في بيان، إن هذا القرار «يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل»، وجدد الأمين العام في بيانه «التأكيد على أن بناء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، لا يتمتع بأي شرعية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي».
وحذر غوتيريس من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة «يزيد من تآكل إمكانية إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية متصلة وذات سيادة وقابلة للحياة، على أساس خطوط ما قبل العام 1967».
والأحد أعطت دولة الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر لبناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تنفيذًا لأوامر أصدرها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ويعيش أكثر من 450 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية التي يقطنها 2.8 مليون فلسطيني.
يذكر أن جميع المستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الدولي.
تعليقات